الدمام - عبير الزهراني:

حذَّر مختصون من تنامي المشاريع المتعثرة في ظل الإنفاق الكبير للدولة على المشروعات التنموية والحكومية؛ حيث لا يزال هناك العديد من المشاريع المتعثرة التي تؤثر في المواطن والاقتصاد الوطني، وأرجع الاقتصادي عبدالحميد العمري أسباب التعثر إلى عدم كفاءة المقاولين، وانخفاض تأهيل إدارات المشاريع في الأجهزة الحكومية الموكلة إليها هذه المشاريع، وأخيراً نقص التمويل بالنسبة للمقاولين. وأشار العمري إلى أنه وفقاً لتقديرات حديثة فقد تجاوزت قيمة المشاريع المتعثرة بالمملكة سقف الـ 500 مليار ريال، ورغم عدم الإفصاح عن نسبة التعثر إلا أنها تُعدّ مبالغ مرتفعة جداً. وأضاف العمري: هناك ارتفاع ملحوظ في الإنفاق؛ فبالنسبة لقطاع الصحة وصل إلى نحو 65 %، والنقل إلى أكثر من 103 %، والتعليم إلى نحو 13.7 %، وفي الإجمالي فقد زاد الإنفاق المقدر لهذا العام المالي عن المقدر للعام الماضي بنحو 19 % ليصل إلى 690 مليار ريال، وهو أمر - من دون شك - إيجابي جداً، والمأمول فقط أن يتم الإنفاق وفق آليات عالية الجودة، وبصورة تخدم فعلاً الأهداف التي من أجلها سعت القيادة لتخصيص هذه الأموال الطائلة من أجل الارتقاء بالتنمية، وبما يعزز رفاهية المواطن ويحسن مستويات المعيشة. وعن أثر تعثر تلك المشاريع على الاقتصاد أوضح العمري أنه خطير للغاية، كما أنه سيعطل عجلة التنمية، ويتسبب عبر الزمن في تراكم المعوقات التنموية، ويعرض الميزانية العامة للهدر المالي والاقتصادي غير المبرر، كما سيترتب عليه خلق الكثير من التشوهات الاقتصادية والتنموية، ويقلص في نهاية الأمر من فرص الاستثمار وجدواه، وسيقلص كذلك من فرص الاقتصاد المحلي في خلق المزيد من فرص التوظيف وتحسين معيشة المواطن، وذلك من خلال زيادة التشوهات في مجمل البيئة المحلية اقتصادياً واستثمارياً. هذا مع زيادة مخاطر هذا التعثر بانحراف المتحقق من تلك المشاريع على أرض الواقع دون المستوى المستهدف للميزانية الحكومية، وهذا بدوره يُعتبر من أخطر عمليات الهدر الاقتصادي والمالي في أي اقتصاد يعاني منه.

من جانبه أوضح لـ»الجزيرة» رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن من أبرز معوقات قطاع المقاولات عدم وجود مرجعية مستقلة تنظمه من أجل القيام بدور اقتصادي وتنموي فعَّال، إضافة إلى عدم تنظيم وتطوير العقود حتى تصبح أكثر فاعلية. ودعا إلى رفع كفاءة الإشراف الحكومي على المشاريع الحكومية؛ حتى نتمكن من التغلب على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات. وأشار الحمادي إلى أن المقاول السعودي إذا أُعطي جزءاً من الفرص التي تُعطى للأجنبي وبالعقود والمميزات نفسها سيقدم عملاً ناجحاً، وستكون له بصمة واضحة في مسيرة التنمية. وبيّن الحمادي أن بعض الوزارات تتبرأ من المهندس السعودي، وتستعين بلجنة أجنبية وبمكاتب استشارية في الدراسات أو الإشراف بسبب قلة المهندسين السعوديين أصحاب الخبرة والكفاءة وضعف المستوى الهندسي وعدم التأهيل الأكاديمي والمهني للخريج السعودي في مجال الهندسة. وأشار إلى أن المهندسين السعوديين أصحاب الخبرة والكفاءة العالية استقطبتهم الشركات الخاصة؛ فذهبوا إلى تلك الشركات، والسبب في ذلك يعود إلى رواتبها المغرية فترك القطاع الحكومي ورحل إلى القطاع الخاص.