الجزيرة - شالح الظفيري:

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس علي الزيد وجود تعاون بين الصناديق الحكومية وشركات التطوير العقاري، كما أن صندوق الاستثمارات العامة وعلى لسان أمينه العام أكد الاستعداد لتطوير المشاريع الإسكانية، وهو ما يعني دعماً حكومياً مباشراً لمشاريع الإسكان، واستدرك الزيد قائلاً: لكن الإشكالية ليست فقط في التمويل، بل نحتاج الخروج من عنق الزجاجة وعبور مرحلة الاختناق، وإحداث تدفق في الوحدات السكنية بالسوق، وهذا الأمر من الصعب تحقيقه في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والتي أثّرت على قدرات المستثمرين والمطورين العقاريين، في إقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

وحول ضعف نشاط الشركات المطورة مقابل الأفراد المطورين، عزا الزيد السبب إلى أن الشركات تلتزم بالمواصفات وهو ما يصعب عليها المنافسة، إضافة إلى الإجراءات الطويلة والتكاليف العالية.

من جهته يرى الخبير خالد المبيض أن ضعف نشاط الشركات المطورة يعود إلى حاجتها للتمويل وأنظمة غير متوفرة، في مقابل مرونة يتمتع بها الأفراد.

وعن انعكاسات دخول الصندوق العقاري على السوق أكد المبيض أن ذلك رفع عبئاً كبيراً عن الشركات، كما أنه ضخ دماء جديدة، بدخول شركات تطوير سوف تساهم في تلبية الطلب على الوحدات السكنية. كما أن وجود شراكة بين بعض البنوك المحلية وصندوق التنمية العقاري يُعد أمراً إيجابياً وخطوة أساسية على طريق الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يصب في خدمة السوق.

وفيما يخص سوق التمويل العقاري قال الخبير عبد الله الهويش، «إن التمويل موجود وقوي ولكن المشكلة تكمن في إيجاد شركات تطوير عقاري تُنشئ وحدات سكنية للأفراد ذات جودة عالية وسعر مناسب.

وحول دخول منتجات صندوق التنمية العقارية قال الهويش: هذه المنتجات تحتاج إلى وقت ليس بالقصير حتى يستوعبها السوق وتبدأ عمليات التنفيذ.