في جلسته الأخيرة ثمَّن مجلس الوزراء مواصلة حصول المملكة، ممثلةً في وزارة العدل، على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية. هذا يعني أن مشروع تطوير مرفق القضاء يتقدَّم ويحقق إنجازات نرجو أن تتسارع خلال الفترة القادمة.

إن كل من يتعامل مع مرفق القضاء - بكل جزئياته - يدرك أن هناك مساحات كبيرة جداً ما زالت بحاجة ماسة إلى الاستصلاح والتطوير. فمع التأكيد على أهمية الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتطوير مرفق القضاء، وما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة حتى الآن، فإن هذا المرفق ما زال يعاني من اختناقات كثيرة ترهق من يتعامل معه مثلما أنها ترهق منسوبيه والعاملين فيه.

نحن لا نتحدث هنا عن عدالة القضاء، ولكن عن الوضوح في الأنظمة والقوانين لكي يعرف الإنسان ما له وما عليه. ونتحدث عن سلاسة الإجراءات لكي لا تتحول تجربة التقاضي إلى كابوس.

غالباً ما يوصف القضاء في جميع أنحاء العالم بأنه بطيء لأن طبيعة التقاضي تتطلب الكثير من الوقت لتوفير الإثباتات والأدلة ودراسة القضايا وغير ذلك من الأمور الشائكة التي تستلزم التروّي والتدبر لكي تكون الأحكام الصادرة عادلة، ولذلك هناك قضايا حتى في أمريكا وفي الغرب المستكمل لتجهيزاته القضائية تستغرق سنوات طويلة قبل أن يُبَتَّ فيها. أما في دول العالم الثالث فالقضايا قد يستغرق البتُ فيها أوقاتاً أطول. ففي دولة كالهند يطول التقاضي ليصل إلى عقود من الزمن.. ولعل من أشهر القضايا قضية مصنع يونيون كاربايد في مدينة بوبال بالهند، حيث حصل انفجار هائل في المصنع في النصف الأول من الثمانينيات الميلادية مما تسبب في مقتل الآلاف من البشر.. وقد استغرق البت في بعض القضايا المتعلّقة بضحايا تلك الكارثة أكثر من ربع قرن!

بالطبع، عندما يكون هناك ما يستدعي مِضِي مثل هذه الفترة الطويلة فهذا مقبول لأنه يصبح في حكم الضرورة.. ولكن عندما تطول مدة التقاضي بلا مبررات منطقية مقبولة فإن هذا مما يتسبب في تأخر تحقيق العدالة. وكما يقال فإن «العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة».

لقد أصبحت كفاءة القضاء وعدالته وسهولة إجراءاته ووضوح أنظمته وقوانينه من المؤشرات التي يُسْتَدل من خلالها على سلامة البيئة الاقتصادية في أي بلد من البلدان مما يجعل ذلك البلد جاذباً للاستثمار، فضلاً عن أن ذلك سمة تحضر ورقي.

سنتفاءل دائماً بجهود المخلصين الذين يعملون على تطوير مرفق القضاء.. وإنه لمما يسرّ أن يكون ترتيب المملكة هو الأول عالمياً في جزئية من الجزئيات المتعلقة بمرفق القضاء، كما ورد في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين الماضي.. وهذه خطوة على الطريق!