أعلن الملك عبد الله - حفظه الله - أمام القمة الأولى لمجموعة العشرين المنعقدة في واشنطن في نوفمبر 2008 عن استمرار المملكة باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية لمواصلة نمو اقتصادها، ومواصلة تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، وتوقع - حفظه الله - أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال خمس سنوات.
رغم فارق الرقم والمساحة التي يغطيها المشروع التنموي لصالحنا نرى الاحتفاء برؤية دول الجوار التنموية بشكل يكاد يفوق احتفاءنا بما نفعله، مما يطرح سؤالاً حساساً يتمثل في مسببات عدم بروز مشروعنا التنموي سواء داخل عيوننا أو في عيون الآخرين؟
لست أملك الإجابة الكاملة؛ لكن هذه بعض الأسباب التي قد تحتاج نقاشًا من باب محاولة الفهم وليس من باب جلد الذات:
- مشروعنا التنموي أصبحت تحيطه الإشاعات والتشكيك في كفاءته من ناحية مصداقية العطاءات المطروحة وإنجازها بالشكل المطلوب في التوقيت المطلوب. وقد لحظنا هذا الأمر في مشاريع متعثرة تابعة لدى العديد من القطاعات، وفق ما أعلنته الجهات الرقابية.
- مشروعنا التنموي يسير بشكل مجزء هنا مشروع وهناك مشروع لكنه غير مرتبط برؤية شاملة واضحة محددة المعالم. ولم نستطع أن نحدد أهدافًا رقمية واضحة لما سنكون عليه بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات بشكل دقيق، بعيداً عن الإنشائيات- الأرقام التي تطرحها خطط التنمية، ولا يلتفت إليها.
- مشروعنا التنموي يفتقد أو لم يبرز معه رؤية اجتماعية واضحة وصارمة المعالم مساندة لمشروع البناء المعماري، فبناء المنشآت الضخمة دون رؤية اجتماعية واضحة في حل مشاكل البطالة والفقر وفي توفير الخدمات الصحية الآمنة وفي عمل المرأة وفي تطوير التعليم، يلقي بضلاله على أي منجز يحدث في مجال التطوير التنموي.
- مشروعنا التنموي يفقد بعض الثقة فيه من خلال ترديد بعض الطموحات والحديث عن خطط لسنوات عديدة دون التنفيذ على أرض الواقع، فكم تحدثنا عن مشروع سكة القطار وتطوير المدن الاقتصادية وبناء مصافي تكرير وبناء مواني جديدة وبناء المستشفيات وتخصيص الخدمات وغيرها من المشاريع الكبرى. وهذا الأمر يساعد المشككين في قدرتنا على تنفيذ الأفكار الكبرى.
- مشروعنا التنموي لايزال غير متوازن في توزيعه جغرافياً وقطاعياً وبالتالي بدا وكأن يسير وفق توجهات لا تحكمها الشمولية والنظرة المتكاملة، بدليل أن جامعتين بمدينة واحدة تحظى بمشاريع توازي ما تحصل عليه عشر جامعات بمدن أخرى.
- مشروعنا التنموي لم يقدم بشكل جيد من ناحية الإبراز أو من ناحية ربطة بأهداف كبرى واضحة مساراتها الوطنية والإقليمية.
- مشروعنا التنموي غير واضحة توجهاته الاقتصادية فهو يدندن حول التخصيص لكنه لا يقدم برنامجاً للتخصيص ويدندن حول التنمية المتوازنة لكنه لا يحقق ذلك بشكل كاف ويدندن حول جودة الأداء والشفافية وغيرها لكنه لا يقدم برامج قياس فعال لتلك المفاهيم.
- مشروعنا التنموي بطيء في وضع وتطوير بعض التشريعات التنظيمية الضرورية ومتراخٍ في تطبيق البعض الآخر بحزم وبالتالي لم يبرز جانبه الإداري والتنظيمي المفترض والإيجابي.
إذا لدينا مشروع تنموي يفوق حجمه المادي والجغرافي ما لدى الآخرين، وعلينا أن نسأل لماذا لم يبرز مثل مشاريعهم؟
malkhazim@hotmail.com
