طهران- ا ف ب

أكدت نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية جمعتها وكالة فرانس برس أمس الاثنين أن مجلس الشورى الإيراني المنتخب الجمعة سيبقى تحت هيمنة المحافظين المؤيدين للمرشد الأعلى علي خامنئي فيما لم يعد يحظى الإصلاحيون فيه سوى بـ 19 مقعدا. وتم ملء 224 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ290، فيما سيجري الاقتراع لملء 63 مقعدا في دورة ثانية على الأرجح في نيسان/أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها موقع مجلس الشورى. ويبقى ثلاثة مقاعد شاغرة. وبحصولهم على 19 مقعدا نيابيا فقط مقابل 60 في البرلمان السابق، تغيب المعارضة الإصلاحية التي قاطعت الاقتراع بشكل واسع، تقريبا عن الساحة البرلمانية. لكن التجديد الكبير للمجلس وانتخاب العديد من المرشحين «المستقلين» وتعقد التحالفات السياسية، يجعل من الصعب التكهن بشأن ثقل الفصائل المختلفة والتوازن بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه في المجلس المقبل.

ولم يتمكن أي من الإئتلافين المحافظين الرئيسيين المتنافسين، «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم المعارضين للرئيس أحمدي نجاد و»جبهة الثبات» التي تضم أنصاره، من فرض نفسها . وبحسب هذه النتائج فإنه من أصل 222 منتخبا من الدورة الأولى لم تحصل «الجبهة الموحدة» بقيادة رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني سوى على 43 مقعدا، و»جبهة الثبات» على 10 مقاعد.من جهة أخرى, قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منظمته لم تستطع أن تتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني ليس له أغراض عسكرية.وقال يوكيا أمانو طبقا لنسخة من مسودة لكلمته خلال اجتماع مغلق أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة «الوكالة غير قادرة على أن تقدم تأكيدات ذات مصداقية لعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ومن ثم أن تخلص إلى أن كل المواد النووية في إيران تستخدم في أنشطة سلمية.»