|
جدة - فهد المشهوري
اتفق مشاركون في منتدى جدة على أن الخيار الأنسب لتوطين الوظائف في المملكة هو إحلال العمالة السعودية مكان العمالة الأجنبية في ظل وجود 4 ملايين عامل أجنبي غير متعلم.. وأكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن عدد المتقدمين للحصول على فرص وظيفية عبر برنامج (حافز) تجاوزوا مليوني شخص، ثلاثة أرباعهم من النساء، مقابل (25%) فقط من الرجال، وقال إبراهيم المعيقل خلال منتدى جدة الاقتصادي أمس: قدم لنا (حافز) أرقاماً دقيقة جداً، حيث وجدنا أن نسبة الباحثين عن العمل تجاوزوا مليوني شخص، 75% منهم من النساء، مما يعني أنه ليس لدينا مشكلة كبيرة بشأن توظيف الرجال، لكن مشكلتنا الرئيسة في توظيف السيدات، وبعد تطبيق المعايير الـ(12) التي وضعها حافز وجدنا أن (819) ألف شخص مؤهلون للاستفادة من البرنامج، تجاوزت نسبة النساء بينهم 84%، ووصلت نسبة النساء في الرياض إلى 92%. وأضاف: نحاول التغيير من ثقافة العمل الحكومي، وجعلنا عملية التسجيل لحافز إلكترونياً، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونياً، وهناك أكثر من مليوني شخص تقدموا بطلبات عمل لحافز من محل إقامتهم.
من جانبه انتقد الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تحميل التعليم مسئولية عدم خلق وظائف، وقال: الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على (3) مقومات رئيسة هي التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطت التعليم نسبة (30%) والتدريب والتأهيل (70%).. ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا إنها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل وتابع: لدينا (4) ملايين أجنبي غير متعلمين (أميين) وعلينا أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم.. ينبغي أن ننفق دولاراً مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل.
من جانبها تصدت السيدة داليا مجاه كبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية للخرافات الثلاث التي تحول دون تحقيق معدلات التوظيف في السعودية والعالم، وقالت: وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة هناك (3) أوهام أو خرافات أولها أن إطلاق الشركات الجديدة هو الوسيلة الأفضل لخلق فرص العمل، حيث تقول الإحصاءات إن90% من الشركات الجديدة تفشل بعد السنوات الأولى، والمحرك لسوق العمل يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد تأسيس شركة وترسيخ قواعدها على الأرض يفضل أن ندعمها ونعزز قوتها بدلاً من إنشاء شركة جديدة.. وأضافت: الخرافة الثانية هي أن ريادة الأعمال تعد الحل لمشاكل البطالة.. وقد سمعنا الكثير من القصص عن خبراء تركوا الجامعات من أجل إنشاء شركات، وننسى دائماً أن هذه القصص نادرة، والقاعدة تقول إنه لا بد أن تكون هناك خبرات تراكمية خلال الدراسة قبل دخول سوق العمل، وإذا توهمنا أن هذا هو الحل للبطالة فنحن مخطئون، أما الوهم الثالث فهو فكرة أن ديننا الإسلامي يعوق عمل المرأة.
وقال الدكتور يورغ شوبرت الشريك في مكتب الشرق الأوسط، إن الحل الوحيد في إنهاء البطالة بالسعودية يتمثل في إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية، وقال: لا يُوجد حل آخر في السعودية سوى استبدال العمالة الأجنبية، هناك (8) ملايين أجنبي، يمكن التركيز على استبدال (مليوني) شخص في الفترة المقبلة، وليس هناك خيار آخر لخلق وظائف، وجميع المبادرات الأخرى لم تحقق التأثير الحقيق في إيجاد الوظائف، فالسعودية لا توجد بها إستراتيجية متكاملة لخلق الوظائف، وتنقصها الآلية الجيدة لتحقيق هذه المبادرات، ولم يكن هناك تخصيص للأموال والموارد المالية لهذه الخطط.
ولفت البروفيسور غيرهارد بوش مستشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التركيز على الابتكار والتدريب والتعليم، وقال: نجحت ألمانيا في توفير (40) مليون فرصة عمل، وبات ثلث الشعب يعمل في شركات ابتكارية، والثلث الآخر في شركات متوسطة الابتكار، والثالث ضمن شركات غير مبتكرة، وأنا أخالف من يقول إن التعليم يجري من أجل تجهيز الشباب لسوق العمل.. فوفق هذه النظرية سيعمل أغلبية الخريجين في شركات تقليدية وسنحد من الجانب الابتكاري لديهم.
في المقابل قالت السيدة ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت: الثنائية الموجودة سوق العمل السعودي بين المواطنين والأجانب تضع أمامنا تحديات أساسية فالظروف الموجودة حالياً تجبر السعوديين (رجالاً ونساءً) للتنافس مع الأجانب الذين يكونون مؤهلين أكثر في بعض المهن، وبالنسبة للقطاعين العام والخاص فنتائج التعليم تحتاج إلى تحسين ولا بد أن يخلق القطاع الخاص وظائف أكثر.