في العام 2010 اتهم مدير جهاز مكافحة المخدرات البحريني؛ إيران «بأنها تقدم تسهيلات من جهات مسؤولة لتهريب المخدرات لكل من المنامة والرياض»؛ وأكد بأن العاصمتين الخليجيتين تمكنتا من إحباط الكثير من عمليات التهريب التي تتم عن طريق البحر بزوارق إيرانية». كان ذلك خلال الندوة الإقليمية الخاصة بمكافحة المخدرات التي استضافتها السعودية آن ذاك. إيران باتت أشبه ببعض دول أميركا الجنوبية التي تخصصت حكوماتها في صناعة وتجارة المخدرات، وأنشأت من أجل ذلك بنوكًا لدعم تجارتها، وغسل أموالها القذرة. لم يكن الخليج العربي وحده مسرحًا لعمليات تهريب المخدرات الإيرانية، بل امتدت أنشطة الاستخبارات الإيرانية لتصل البحر الأحمر الذي استُخدم مؤخرًا لتهريب المخدرات الإيرانية تجاوزا للرقابة المشددة على مياه الخليج.

تعتمد الإستخبارات الإيرانية على تجارة المخدرات كمصدر من مصادر تمويل عملياتها الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى استغلالها أموال المخدرات للإنفاق على الجماعات الموالية لها في دول الخليج. باتت المخدرات الإيرانية تحقق لملالي إيران هدفين رئيسين؛ هدف التمويل المالي، وهدف ضرب المجتمع السعودي من الداخل؛ إحباط الجهات المختصة في وزارة الداخلية تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدر قادمة من إيران تكشف عن جانب مهم من عمليات التهريب المنظمة، والمنطلقة من الأراضي الإيرانية نحو السعودية ودول الخليج.

التحقيقات الأولية أوضحت أن المقبوض عليهم يعملون ضمن شبكة لتهريب المخدرات إنطلاقا من الأراضي الإيرانية إلى المملكة ودول الخليج. دبي، والبحرين، والسعودية أكثر المتضررين من حرب المخدرات التي باتت إيران تستخدمها كوسيلة تخريبية موازية لحربها الإرهابية المعلنة ضد دول المنطقة. شحنة الحشيش المضبوطة، وعلى الرغم من مخاطرها البينة، إلا أنها لا ترقى لمخاطر شحنات الكوكائين النقي التي تبذل إيران من أجل تهريبه جهودا استخباراتية متقدمة لضمان دخوله الأراضي الخليجية. أعتقد أن إيران تعتمد على البحر كوسيلة رئيسة لتهريب المخدرات، إلا أنها تعتمد أيضا على مجرمين محليين لمساعدتها في الإستلام والتوزيع، والترويج، فعملية التهريب الرئيسة تنضوي تحتها عمليات لوجستيه كثيرة لا يمكن الإستغناء عنها في تهريب وترويج المخدرات. عندما تنخرط الحكومات في عمليات التهريب، تُهَمِّش أجهزة المكافحة في الدول المُتلقية، أهمية المعلومات الإستخباراتية المُتبادلة، والتي تسهم؛ في الأوضاع الطبيعية؛ في إحباط كثير من عمليات التهريب المنظمة. ومن هنا أعتقد أن الدور الرقابي ربما وقعت عليه كامل المسؤولية في مواجهة خطر المخدرات الإيرانية بمعزلٍ عن الدعم المعلوماتي الخارجي؛ وهذا لا ينفي قدرة جهاز مكافحة المخدرات على توفير المعلومات من المصدر، بطرق مختلفة إلا أن تدفقها سيتأثر كثيرا بموقف الحكومة الحاضنة لتجارة المخدرات.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي قد يساعد كثيرا في إدانة إيران بتجارة المخدرات المحرمة دوليا، وإدانة بنوكها، وبعض المصارف التابعة لها بعمليات غسل الأموال وهي تهمة إستغلتها السلطات الفيدرالية الأميركية لإدانة حزب الله اللبناني وإغلاق مصارف على علاقة بالتدفقات المالية القذرة. فعمليات المكافحة يجب أن تتطور إلى توجيه اتهامات دولية لإيران بإحتضانها ودعمها تجارة المخدرات. المراصد المعلوماتية بين دول الخليج من جهة وبينها وبين دول العالم والمنظمات الدولية من جهة أخرى قد يساعد كثيرا في الحد من تجارة المخدرات في المنطقة.

أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية تأتي في مقدم الأدوات المهمة لمكافحة المخدرات، في الوقت الذي تشكل فيها عمليات تبادل المعلومات حول عمليات التهريب وأنواعها وما استجد فيها وشبكاتها أهمية قصوى لأجهزة المكافحة. وأخيرا فقدرة الأجهزة الأمنية، مهما بلغت من قوة، في حاجة ماسة إلى جهود المجتمع بمكوناته لمواجهة خطر المخدرات الذي يُعتبر أكثر فتكا وتدميرا بالمجتمع من الحروب.

إيران هي العدو المباشر لدول الخليج، وعداؤها السياسي والإرهابي والعقدي سوّغ لها إغراق دول الخليج بأنواع المخدرات القاتلة رغبة منها في ضرب المجتمع من الداخل، والإضرار بشباب الأمة، ما يستدعي تضافر جهود المجتمع باسرة مع الجهود الأمنية لتحقيق الحماية الشاملة للوطن، ولمكوناته، وقطع يد العابثين بأمنه، والساعين في خرابه من الداخل والخارج.