* * في كثير من دول العالم وزارات العدل معنية بمهام ليس من بينها إجراءات بيع وشراء الأراضي، لأنها بشكل عام معنية بتطبيق العدالة والحكم في الخلافات وفي القضايا التي تنشأ بين الأفراد أو المنشآت، وأن إجراءات البيع والشراء (التي ليس فيها خلاف) تكون من اختصاص جهات أخرى غير مرفق القضاء، ما الفرق مثلا بين أن تشتري سيارة أو ارض من حيث إجراء نقل الملكية؟ ولماذا تنقل ملكية السيارة عن طريق المرور كجهة اختصاص، بينما تنقل ملكية الأرض عن طريق مرفق القضاء؟
* * نحن اليوم بحاجة إلى إيجاد جهاز مستقل معني بكل شؤون العقار سواء من بيع أو شراء أو حتى تنظيم القطاع بشكل عام، وإيجاد أنظمة فاعلة في معالجة المشاكل التي يعيشها القطاع، ولعل من أهمها غياب نظام التسجيل العيني للعقار، وقد يكون إنشاء هيئة للعقار مدعومة بكوادر هندسية وقانونية وإدارية احد الحلول التي قد تسهم في خلق بيئة أكثر تنظيما ووضوحا وشفافية في معالجة تعاملات القطاع العقاري.
* * وجود إجراءات بيع وشراء العقار ضمن مهام وزارة العدل لم يمنع وقوع الإشكالات في الملكيات سواء من حيث التداخلات أو الخلافات حول وجود أكثر من مالك لأرض واحدة!، ولدينا قضايا كثيرة في هذا الجانب، وأيضا لا يعني إنشاء هيئة مستقلة انها ستقضي على المشاكل لكنها على الأقل جهة مختصة يكون عملها منصبا على معالجة كل ما يتعلق بهذا القطاع فقط.
* * اليوم لدينا ظاهرة مقلقة وخطيرة وحلها يسير ببطء شديد وهي ظاهرة الصكوك الموقوفة التي باتت ليست حكرا على المحافظات أو المناطق النائية، وليست مقتصرة على تجار المخططات، فهناك مواطنين في العاصمة الرياض، أوقفت صكوكهم بعد أن سكنوا منازلهم !! هم اشتروا أراضيهم، واستلموا صكوكهم من كتابة العدل، وأنهوا جميع إجراءات البناء، ثم أوقفت ملكيتهم دون ذنب!!
* * خارج النص:
* * رئيس هيئة الفساد يقول ليس من اختصاصهم قضايا العقار والأسهم.. وأن اختصاص الهيئة القضايا المالية والإدارية!! وهل الفساد يتجزأ يا معالي الرئيس؟ العقار أليس مال والفساد به أن وجد أليس نتيجة عمل إداري؟
