الجزيرة - وهيب الوهيبي

أقر مجلس القضاء الإداري عدداً من المواد التي تكفل تنظيم عمل الملازمين القضائيين بديوان المظالم إضافة إلى عدد من القرارات. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح أن المجلس وافق على عدة مواد التنظيم منها: ان تنشأ في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري إدارة للملازمين القضائيين، وأن تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وضع الخطة الزمنية لعمل الملازمين ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير فيما يتعلق بتدريب الملازمين التنظيم إلى أن يباشر الملازم القضائي عمله في مقر الوظيفة المعين عليها من التاريخ المحدد للمباشرة بعد صدور قرار مجلس القضاء الإداري بتعيينه، ولرئيس المجلس توجيهه للعمل خلال فترة ملازمته في غير مقر وظيفته.

وكذلك يُكلف الملازم القضائي أثناء فترة التجربة بحضور الجلسات ودراسة القضايا وإبداء وجهة نظرها فيها كتابة وإعداد مسوغات نسخ إعلام الأحكام وإعداد مكاتبات الدائرة وما يرى المجلس أو رئيسه - بحسب الأحوال - ندبه للقيام به من أعمال أخرى إضافة إلى قيام الملازم القضائي بتحضير أي عمل كتابي فعليه أن يمهره بتوقيعه وتتولى الدائرة التي يعمل فيها حفظ صورة مما يقوم بإعداده. كذلك عند تشكيل الملازم القضائي أثناء فترة التجربة في إحدى الدوائر فلا يحال إليه من القضايا ما تم قيده في الدوائر قبل مباشرته، ولا يزيد مجموع ما يحال إليه عن نصف ما يحال إلى أي عضو فيها. وبين الفالح أن المجلس وافق على ندب وتعيين وتكليف عدد من قضاة الديوان وندب قاضيين لمكتب الشؤون الفنية وندب قاضي للمحكمة الإدارية بالرياض. إضافة إلى ترقية 30 قاضياً إلى مختلف الدرجات القضائية.. كذلك أصدر المجلس قرارا بتعيين خمسة قضاة، كما وافق المجلس أمس على تشكيل لجنة المقابلة للمتقدمين والمرشحين للقضاء.