الجزيرة - عبد القادر حسين :

أوصى خبير سعودي بإنشاء هيئة عليا تضطلع بسن القوانين والأنظمة وتعميمها على قطاعات الدولة، والقيام بمتابعة تنفيذها ومراقبة العمل بها، وتتصل بشكل مباشر بصانع القرار.. وتهدف للقضاء على كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقامة حالياً في المملكة. وقال المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع إن البعض يطالب بإعادة النظر من جديد في إنشاء وزارة للأشغال العامة، على أمل أن تحل مشكلة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، وقد يكون إنشاء الوزارة حلاً لبعض القضايا ولكنه لن يحل جذور المشكلة، بعبارة أخرى إنشاء وزارة للأشغال العامة لن يكون سوى حلقة من مسلسل المحاولات القائمة لحل مشاكل المشاريع، وسيستنزف مزيداً من الوقت والجهود والأموال، وأكد أن مشكلة المشاريع في المملكة تتلخص في عدة عوامل أهمها نظام المشتريات الحكومية العقيم (طريقة الترسية ونظام التعاقد والإشراف والاستلام)، ومنها أيضاً مشاكل المقاولين (التأهيل والتمويل والعمالة والمستخلصات)، وكذلك ضعف أنظمة الرقابة والمتابعة على الجودة والإنجاز، وقلة وضعف التأهيل للكوادر التي تباشر الإدارة والمتابعة، إلى جانب عوامل أخرى أقل تأثيراً، والسؤال ما علاقة إنشاء وزارة للأشغال بهذه العوامل؟ وما الحلول التي ستقدمها الوزارة، مضيفاً أنه إذا لاح في الأفق ولو جزء من حل فإننا نسارع للتمسك به، وأخشى أن بعض الحلول هي كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً. كما أن الحلول ليست في القيام بتجارب دون بحث ودراسة وتحليل للمشاكل.

واستعرض التركي صناعة الإدارة الحديثة في الدول المتقدمة، والتي تقوم على اللا مركزية في التنفيذ مع إحكام المتابعة والرقابة، بينما إنشاء وزارة للأشغال يعني العكس تماماً أي المركزية في التنفيذ، وهذا تعميق للمشكلة وليس حلاً لها، بعبارة أخرى نحن في الإدارة الحديثة نبحث عن معوقات الحركة أو ما يسمى بعنق الزجاجة، لنقوم بفتحها وتوسيعها فتزداد الحركة ويخف الاحتقان وتتحرك العمليات بانسيابية مثل فتح طرق ووسائل مختلفة للمواصلات لضمان سهولة الحركة، بدلاً من إجبار الجميع على استخدام طريق واحد مركزي للتنقل! وهذا ما سيحدث لو نفذت كل المشاريع من خلال إطار تنظيمي واحد كوزارة الأشغال، واختتم بقوله: إن بقاء المشاريع في الوزارات المختلفة ليس عائقاً، بل قد يكون له إيجابيات من أهمها توزيع المشاريع الضخمة في المملكة على الوزارات المختلفة، وعمل تكامل بين احتياجات القطاعات المختلفة والتصاميم الحديثة التي تلبي احتياج كل قطاع، فوزارة التربية يتم تحديد احتياجاتها من قبل التربويين ثم يقوم مهندسو الوزارة بترجمة ذلك إلى تصاميم عملية مع مراعاة أحدث التطورات في تصاميم المدارس، وتتكون لديهم نماذج عملية، وقاعدة معرفية متخصصة في مشاريع التربية والتعليم ومشاكلها، والحديث ينطبق على الجهات الأخرى كوزارة الصحة والنقل وغيرهما.