الاضطرابات والانتفاضات والثورات التي حصلت في بعض البلدان العربية وأحرزت نجاحاً، أوصلت الحركيين (الإسلامويين) إلى أعلى هرم السلطة؛ وهذا ما أغرى البعض، وجعلهم يعتقدون أن ما حصل هناك بإمكانه أن يحصل هنا؛ وأن المزاج العالمي والإقليمي والمحلي جاهز لقبول ما يسمونه (الحل الثوري) لتغيير الواقع، والقفز من خلال هذا الحل إلى قمة السلطة.
هذه النظرة السطحية للمتغيِّرات من حولنا تغفل أن بواعث الثورات والاضطرابات والتغيّرات ليست تلك الطافية على السطح، وإنما الكامنة في الأعماق، والتي هي في واقعها أسبابٌ اقتصادية في الدرجة الأولى؛ هذه الأسباب هي دائماً وأبداً المحرك الحقيقي لهذه الثورات؛ بل هي في تقديري بمثابة (شرط الكفاية) التي متى ما توفرت تكفي لإشعال جذوة الثورات؛ وغيابها يعني الاستقرار.
في نهايات السبعينات من العقد الماضي كانت الثورة الخمينية في إيران تقود بلاد فارس لإسقاط حكم الشاهنشاه، وتتيح للتيار الشيعي هناك الحكم، والتحكم في مفاصل السلطة وتوجيهها. آنذاك ظن كثيرٌ من العرب أن تجربة إيران الثورة بالإمكان تقليدها واتباعها والاستفادة من بريقها، فركب كثيرٌ من الانتهازيين مطية الإسلام، ورددوا ذات الشعارات، وكانوا ينتظرون في لهفة أن يُعيد الإسلام السني المسيّس في بقية البلدان العربية تجربة الإسلام الشيعي المسيّس في إيران. غير أن شيئاً من هذا لم يحدث؛ والسبب أن بواعث الثورة وشروطها، وبالذات الاقتصادية منها، لم تتوفر حينئذ؛ ولا يحرك الناس شيئاً مثل الاقتصاد.
صحيح أن البوعزيزي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الثورة التونسية، وأسقطت حكم ابن علي، ولكن لو لم يكن الداخل التونسي جاهزاً للاشتعال، لانطفأت هذه الشرارة في مهدها؛ أي أن شرط الكفاية كان متوفراً للثورة، وكان الوضع مهترئاً اقتصادياً، والفساد منتشراً، فكانت الأوضاع تبحث عمّن يقدح الزناد لينفجر برميل البارود. نجاح ثورة تونس تحولت إلى شرارة أغرت الآخرين، وانتقلت بالعدوى، فأشعلت بقية أجزاء المنطقة العربية المتخلفة اقتصادياً، والتي كانت أيضاً تنتظر شرارة لإسقاط الحكم، فكانت الثورة على مبارك في مصر، وعلى علي عبد الله صالح في اليمن، واستغل (النيتو) الجو الثوري المشتعل في المنطقة، فشارك بفاعلية في شل قدرات القذافي العسكرية بحجة حماية المدنيين، وتم قصفه، وتحطيم كل أدواته الأمنية، فسقط. وحدها ليبيا التي لم يسقطها أهلها، أو فشلها الاقتصادي أو التنموي ولكن أسقطها التدخل الأجنبي وطائرات النيتو.
أما سورية فقد وفرت سياسات بشار الرعناء كل أسباب السقوط؛ فلم يكن الفشل التنموي الاقتصادي فحسب، وإنما إضافة إليه الفساد المالي والإداري الذي كان قد وصل إلى كل مفاصل الدولة وأنهكها، فضلاً عن الارتماء في أحضان إيران، وتنفيذ سياساتها التوسعية في المنطقة، ونزعها من محيطها العربي، ما جعل كل واحد من هذه الأسباب كافياً لإسقاط النظام.
الإسلام الحركي، وتحديداً إسلام الإخوان المسلمين، وكذلك السلفيون الحركيون، ليسوا هم الذين أشعلوا الثورة لكنهم بالتأكيد قطفوا ثمارها؛ فالذي أشعل جذوة الثورة كان الشباب غير المؤدلج، وفي الوقت نفسه كان الإخوان والحركيون السلفيون جاهزين تنظيمياً لأن يرثوا أي نظام عربي يتداعى، لسببين: أولهما أن الإخوان والسلفيين كانوا منظمين ويتحكمون في مفاصل العمل الاجتماعي في بلدانهم. السبب الثاني أن الحل الإسلامي على مستوى الشعار يُحاكي الإرث الديني المكون لثقافة الإنسان في المنطقة، ولم يُجرّب قط في تلك الدول، فلماذا لا يُمنح الفرصة؟ كما أن كل التوجهات والأحزاب الأخرى غير الإخوان، أخذتها الثورة على حين غرة، فقد كانت تفتقر إلى التنظيم الضارب في أعماق المجتمع؛ لذلك فعندما سقط النظام الحاكم لم يكن في الساحة السياسية غير حركات الإسلام المسيس، فقطفت على الفور وبسهولة الثمرة.
التخلف الاقتصادي هو الذي أشعل الثورات، والفشل الاقتصادي هو الذي سيسقط حتماً حركات الإسلام المسيّس أيضاً، فكل المؤشرات تقول ذلك؛ فمن يقرأ أدبيات خطاب حركات الإسلام السياسي لا يجدهم يعيرون الحلول الاقتصادية أي اهتمام؛ وهذا يعني أنهم سيفشلون مثلما فشل من قبلهم؛ فالسماء لا تمطر ذهباً، وكتب التراث لا تُقدم حلولاً اقتصادية؛ والناس يبحثون عن لقمة العيش، والهروب من الفقر، ومكافحة البطالة، والارتقاء بالخدمات، واستتباب الأمن، واقتصاد ينتج وظائف، ويرفع معدلات دخل الفرد؛ والسؤال: هل هذا جزءٌ مما يطرحه الإخوان أو الحركيون السلفيون؟
إلى اللقاء.
