فاصلة :

(( الحق كالنار عندما نحاول تغطيته يحترق ))

- حكمة عالمية -

كنت أتمنى على اللجنة الثلاثية التي تعكف، كما نشرت صحفنا، على دراسة مقترح توريث الراتب التقاعدي أن تدخل المرأة في حساباتها، وإلا تنتظر النساء لجنة أخرى لدراسة هذا الموضوع، ولا أعرف كيف يفوت على اللجنة موضوع المرأة وراتبها التقاعدي الذي لا يستفيد منه زوجها وأولادها ووالداها بالرغم من أن اللجنة مكونة من الجمعية الوطنية للمتقاعدين والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمعنى: إن سهت جهة ذكرتها الأخرى بالمرأة التي تعمل ويقتطع من راتبها، ثم اذا توفاها الله لا يرث أهلها.

والسؤال: لماذا زحف الفصل بين المرأة والرجل من المدارس والجامعات إلى الأنظمة والقوانين في تعزيز للتمييز بين المرأة والرجل، وفي مماطلة لحصول المرأة على حقوقها؟

الجمعية الوطنية للمتقاعدين تتحدث عن مشروع «عالم السياحة للمتقاعدين» حيث يحق من خلالها للمتقاعد الحصول على خصم في تذاكر السفر وتسهيل الحجوزات، وتخفيض في بعض الفنادق التي تتعامل معها الخطوط السعودية من خلال بطاقته التقاعدية، وعن توفير وظائف للمتقاعدين أصحاب الدخل المحدود، وعن التأمين الصحي للمتقاعدين، وطموحات أخرى كثيرة.

الذي أعرفه أن هناك لجنة عامة لشؤون المرأة بالجمعية الوطنية للمتقاعدين ترأسها د. فوزية أخضر وهي نشيطة في العمل منذ أن كانت تهتم بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فكيف يتم تجاهل حق المرأة في توريث راتبها التقاعدي؟!

المرأة اليوم تضطلع بمسئوليات إعالة أسرتها أو والديها تماما، كما يفعل الرجل، فكيف يمكن أن يورّث راتبه التقاعدي لأهله ولا يتم لها ذلك؟

هذا وللمرأة حالات اجتماعية أخرى كوضعها أرملة أو مطلقة لا عائل لها.

إنه سؤال بسيط: إذا لم يستفد ورثة المرأة من راتبها التقاعدي فأين تذهب الأموال التي تم اقتطاعها من راتبها طوال سنوات خدمتها؟