في سوق الأسهم لا يوجد ما يسمى بالاحتفاظ بالأسهم حتى الموت (مع وجودها) مهما كانت مغرية ومربحة وذات مستقبل باهر ولكن تبقى الخيارات مفتوحة أمام المتداولين فمنهم من يؤمن بالمضاربة السريعة والحادة لدرجة يومية وهناك من يفضل مضاربة ذات مدى أطول وقد تصل الى استثمار قصير الأجل ترسمه نسبة أرباح معينة أو فترة زمنية محددة لتصل إلى مستثمرين بنظرة طويلة الأجل. وهذا الاختلاف في التوجهات الاستثمارية يحكمه طبيعة وثقافة المستثمرين وبشكل كبير جدا يعتمد على القوة الشرائية التي يمتلكونها. ولكن يبقى هناك فاصل مشترك بين الجميع وهو الربح بأشكاله المختلفة وقيمته المتغيرة ويتفق الجميع على ألا يخرجوا خاليو الوفاض من معترك الأسهم ويجتمعون على تجنب الخسائر أو بدقة أكثر عدم الوقوع فيها.
ويظل السؤال الملح كثير عن الاحتفاظ بالأسهم والابتعاد عن البيع السريع؟ أي التحول إلى مستثمر لا يتأثر بالتغيرات اليومية لأسعار الأسهم أو حتى المتغيرات اليومية في سوق الأسهم بالعموم.
من المسلمات في سوق الأسهم أن الأسعار ترتفع وتهبط، ولكنها لا تغير شيئا أبداً في ثوابت الشركات أو قوائمها المالية أو موقعها الصناعي أو التنافسي. وعندما تبيع بربح فقد تكون أضعت ربحًا أكبر ولكن طويل الأجل. ونفس الوضع ينطبق على هبوط سعر شركة ما من دون أسباب جوهرية تمس مركز الشركة المالي أو التنافسي فإن سهم تلك الشركة أصبح أكثر جاذبية للشراء. ولذلك فإن المستثمر لا يفرط في الأسهم الاستثمارية فقط لأن سعرها اليومي يتغير بل إن قراره أبداً لا يتأثر حتى بالتداولات الأسبوعية ويبقى اختياره على متغيرات استثمارية حقيقة.
اليوم وفي حمى عوده المضاربة إلى السوق السعودي فإن المجال مفتوح على مصراعيه للكثير من الافتراضات والأمنيات بين المتداولين وكثيرا ما نسمع أصوات الندم على البيع السريع بسبب أن السهم الذي تم بيعة حقق أرقامًا أعلى وهذا يأتي بسبب التأثر بالتغيرات اليومية للأسهم وخصوصًا الأسهم ذات المكانة المالية والاستثمارية الكبيرة. ولذلك فإن قرارات البيع التي يتبعها البعض بناء على الإشاعات والتوقعات الآنية لا تجدي كثيرًا في أسهم الاستثمار. وهذا الحديث يأتي في ظل انعدام الثقة لكثير من المتداولين لمثل هذا الطرح والسبب هو جو المضاربة الكبير الذي يشهده السوق في هذه الفترة والذي وإن كان يدر أرباحًا كبيرة لكبار المضاربين فإنه بلا شك يوجد من دفع أو يدفع أو سيدفع ثمن تلك الأرباح، ولعل الجميع لا يزال يتذكر أو يتألم من ذكرى انهيار فبراير.
albadr@albadr.ws