رام الله - الأغوار - بلال أبو دقة - رندة أحمد:

حذَّر وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع من إمكانية قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلية باستغلال موضوع فحوص البصمة الوراثية «الحمض النووي» من أجل سرقة الأعضاء، التي أعلن عنها في وسائل إعلام عالمية بسرقة أعضاء شهداء فلسطينيين. وحذر قراقع، خلال مؤتمر صحفي أُقيم في مركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله، من تفجُّر الأوضاع داخل سجون الاحتلال، من جراء تنامي الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وكان آخرها مسألة فرض أخذ العينات من الأسرى بالقوة، معتبراً أن هذا الإجراء غير قانوني، وسيكون له انعكاسات وتفاعلات خطيرة في أوساط الحركة الأسيرة. وأوضح قراقع أنه لا يتم أخذ عينات الحمض النووي إلا من المجرمين والجنائيين. مبيناً أن القرار بفرض هذه المسألة على الأسرى يأتي تكريساً لرغبة سلطات الاحتلال في تصوير الأسرى كمجرمين وإرهابيين؛ ما أكد أنه أمر مرفوض بالمطلق. وأشار قراقع إلى أن الإجراء الإسرائيلي يعتبر خرقاً للأعراف والمواثيق الدولية كافة، خاصة اتفاقية «جنيف الثالثة»، عدا كونه تجاوزاً لآداب مهنة الطب وأخلاقياتها.