الجزيرة - الرياض :

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في تصريح له بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان ليست ترفاً فكرياً أو اجتماعياً بل ضرورة ملحّة وخياراً استراتيجياً لكل الدول والشعوب. وبيَّن أن المملكة سبَّاقة للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها، مستمدة ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية وما نص عليه النظام الأساسي للحكم.

وأضاف العيبان بأن المملكة دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة, وتعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وحماية مقدرات هذا الوطن من خلال سَنّ التشريعات وإصدار الأنظمة وإنشاء أجهزة جديدة، الهدف منها حماية حقوق الإنسان وتوخي العدالة ورصد أي تجاوز وانتهاك. وقد أتى إنشاء هيئة حقوق الإنسان وقبل ذلك جمعية حقوق الإنسان ليؤكد منهج المملكة الثابت على مر تاريخها من حرص قيادتها على كل ما فيه خير المواطن وحفظ وحماية حقوقه، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محور وهدف خطط الدولة التنموية، وتواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية, وسَنّ تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة، بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية.

كما خطت المملكة خطوات أشاد بها الجميع من أجل دعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة؛ حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً يقضي بحق المرأة في عضوية مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية.

وشدَّد العيبان على أنه ورغم كل ما تحقق إلا أن ذلك ما زال أقل من الطموحات الكبيرة لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وتطلعاته؛ حيث جعل خدمة المواطن محور اهتمام الدولة؛ فقدم كل التسهيلات لإنجاح عمل أجهزة الدولة كافة، وهذا - بلا شك - يجعلنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة لتحقيق ما تصبو له قيادة هذه البلاد.

وحول الأوضاع العربية قال رئيس هيئة حقوق الإنسان إن الدول العربية والمجتمع الدولي أمام كارثة؛ حيث لا يزال نزيف الدم في سوريا مستمراً دون موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات المروعة، والتدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان هناك، ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر ضد المدنيين العزل، وعدم التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر، واستهداف الأحياء السكنية، وأماكن العبادة، وحماية الشعب السوري، وتوحيد الجهود الدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية الحرجة التي يعيشها.