الجزيرة - المحليات

عبر معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري عن سعادته بحزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في جلسته بتاريخ 19 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 12 مارس 2012م والتي نصت على استمرار مجلس الدفاع المدني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة مواجهة الكوارث لافتاً إلى أن ذلك يؤكد ثقة القيادة في كفاءة وقدرات الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على منجزات الوطن.

وأضاف الفريق التويجري: إن القرارات تعد وساماً على صدر رجال الدفاع المدني، وتحقق أكبر قدر من الفاعلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية من الكوارث، وسرعة الاستجابة في مواجهة الطوارئ, وتطبيق اشتراطات السلامة الواجب توافرها في مختلف الأنشطة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأكد الفريق التويجري أن ما تضمنته قرارات مجلس الوزراء، من إسناد المسؤولية لمجلس الدفاع المدني في اعتماد مهام ومسؤوليات الأجهزة الحكومية وكافة الجهات الأخرى الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني وإصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة وإقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، كذلك إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني سوف يساهم بمشيئة الله تعالى - في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين جهود الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية في تطبيق قواعد السلامة، كما يعزز من قدرة جهاز الدفاع المدني على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها.

وأعرب الفريق التويجري عن تقديره لما تضمنه القرار من إنشاء اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والتحديد الدقيق لمهامها واختصاصاتها، كذلك إعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني بما يحقق أعلى درجات الاستجابة للمستجدات والمتغيرات والاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية التخصصية الراقية في الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ.