نعرف جيداً أن من أسوأ الحوادث اليومية تلك التي تقع على الطرقات بسبب السرعة الجنونية، فإذا ما اقترنت هذه السرعة بعدم التركيز في القيادة على الطريق الذي منه الانشغال بالهاتف الجوال وقراءة الصحف والمجلات والأكل والشرب ووجود بعض الأطفال بالقرب من السائق أو بالأحضان، واستخدام بعض السائقين الإنترنت على الطريق ورمي النفايات من شباك السيارة وقيادة السيارات من قبل المراهقين الصغار وتجاهل خطورة ذلك، وعدم احترام حريات الآخرين وتعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر، فإن ذلك يهدد حياة الكثيرين ويتسبب في مآسٍ كثيرة فنأمل ونرجو من الإدارة العامة للمرور سن قوانين متطورة ومتجددة وأنظمة صارمة وتفعيلها بكل حزم وحسم لهؤلاء العابثين والمهملين لردعهم لكيلا يتسببوا في الحوادث التي نتيجتها الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وترمّل النساء وتيتّم الأطفال، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحوادث اليومية البشرية والمادية.

فحوادث المرور وأخطاء القيادة تتزايد على نحو مقلق، ولم تغير منها الافتراضات الإيجابية الناشئة عن زيادة التعليم والتحضر، وهي لا تؤشر فقط على المخاطر والخسائر والضغوط الناشئة بسبب حوادث المرور، ولكنها تؤشر أيضاً على تراجع الثقافة المدنية وغياب قواعد السلوك وأنماط الحياة المفترض.

صحيح أن أعداد السيارات تضاعفت في أثناء السنوات الماضية، ولم تتضاعف تبعاً لذلك الحوادث والإصابات، ولكن المفترض أن تتجه الحالة المرورية إلى الإيجابية لأن 90% من الحوادث مردها إلى أخطاء يمكن تلافيها، ولأن المجتمعات مع تزايد التعليم والتحضر وزيادة الخبرة والتوعية المرورية المستمرة في الطرق والمركبات يفترض أن تخفف من الحوادث والإصابات، وأن تنشئ تقاليد وثقافة للقيادة والطرق تجعلها مصدراً للراحة وليس الرعب.

الانطباع الأول أن سلوك الطرق وتقاليدها متجهة إلى مزيد من التدهور، وتحتاج إلى مراجعة وتحليل، ولسنا متأكدين بعد من جدوى السياسات المتبعة في مراقبة الطرق والتعامل مع المخالفات والحوادث، ولكن من المؤكد أن أزمة الطرق، سواء الحوادث أو المخالفات أو الاختناقات يمكن حلها على نحو يقترب من الجذرية بسلوك ثقافي ومجتمعي، بدليل التجارب والحالات القائمة بالفعل في بلدان أخرى.

من المعلوم أن الثقافة تنشئ تقنيات تعبر عن الاحتياجات القائمة، أو تؤثّر في التقنيات وتعدل في تصميمها بما يحقق التطلعات التي تنشئها الثقافة السائدة، ومن ثم فإن استيراد التقنيات واستخدامها في بيئة مختلفة عن تلك التي أنشأتها وأسهمت في تصميمها سيؤدي حتماً إلى افتراق وتضارب بين السلوك القائم والتطبيق المادي للأجهزة والسيارات والتكنولوجيا بعامة، وربما كان الأولى استيراد الثقافة والسلوك المصاحب للتقنية أيضاً لو كان ذلك ممكناً.

ولكن الثقافة ليست قدراً ولا تنشئها عوامل جينية، وليست حالة ثابتة وراسخة، ولكنها متغيرة ومتحولة، وتنشئها تفاعلات الناس مع المكان والبيئة الاقتصادية والمعرفية، ويمكن أيضاً التدخل في صياغتها وإنتاجها، فكما أن الثقافة تنتج السياسة فإن السياسة أيضاً تنتج الثقافة.

ولدينا حالات وأمثلة كثيرة عن ثقافات جديدة أنشئت على نحو تفاعلي وتلقائي بدون أي ضغوط وتدخلات قسرية، فلماذا لم تنشأ ثقافة وتقاليد مرورية تنظّم السير وتخفف من الحوادث وتوقف الممارسات الخاطئة؟ وبرغم الحالة الاقتصادية الصعبة فإن النقل يعتمد أساساً على السيارات الخاصة بدليل النسبة الكبيرة للسيارات الخاصة، وهذا يؤشر بالتأكيد على تردي حالة النقل العام، وعجزها عن تلبية احتياجات المواطنين في النقل، وهذا وضع ليس طبيعياً، ويسهم في زيادة حوادث المرور بالتأكيد، وزيادة استهلاك الوقود مما ينتج عنه تلوث البيئة، والضغط على المرافق والبنى الأساسية، والإنفاق والتكاليف التي تحتاج ابتداءً إلى تخفيض.

كيف ننشئ ثقافة وتقاليد للطرق والنقل العام، تجعل الطريق مركزاً للحراك والإنتاج وليس مقبرة عملاقة للأرواح البشرية والأموال والممتلكات والأوقات؟ لا نحتاج لتحقيق ذلك إلى تكاليف وموارد إضافية، ولكن تحقيقه سيوفر قدراً كبيراً من الموارد الشحيحة وبخاصة في ظروف مضاعفة أسعار النفط والاتجاه لتعويمها، فتخفيض استهلاك الوقود أصبح ضرورة قصوى، ولا نملك تأجيل المشكلة أو إهمالها.

كما أقترح ضرورة إنشاء جمعيات في جميع أنحاء المملكة تتولى رعاية المصابين في حوادث المرور وأسرهم ويكون دعمها المادي من الرسوم والغرامات التي يأخذها المرور من المواطنين والمقيمين راجياً أن يجد هذا الاقتراح أذناً صاغية من المسؤولين لتحقيقه فإن المصابين من حوادث المرور وأسرهم بحاجة إلى رعاية وعناية ودعم مادي.