الجزيرة - الرياض
بحث مجلس الغرف السعودية مُمثّلاً باللجنة الوطنية للمقاولين السبل الكفيلة برفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره وأسباب تعثُّر تنفيذ المشروعات التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك في لقاء جمع عدداً من مسئولي المجلس واللجنة يتقدمهم المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية وفهد الحمادي رئيس اللجنة بوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وأوضح مشبب آل سعد مساعد الأمين لشؤون اللجان الوطنية بأن المجتمعين بحثوا اقتراح ربط السجل التجاري لمزاولة نشاط المقاولات بوزارة التجارة والصناعة بشهادة التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية , وجرى الاتفاق على أن تقدم اللجنة تصوراً يوضح أسباب الحاجة لهذا المقترح وأهدافه والجهات ذات العلاقة وآلية تنفيذه، والنتائج المتوقعة.
وقال آل سعد بأن اللقاء تطرق لعدد من المبادرات الجديدة التي من الممكن أن تتبناها وزارة التجارة والتي لها علاقة مباشره بقطاع المقاولات، وهي أنها ستقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي تزاولها تلك المنشآت من خلال سجلها التجاري , والتي من الممكن أن تساعد في تقليص الدخلاء على قطاع المقاولات بمزاولتهم عدة أنشطة تجارية ليست ذات علاقة.
وكشفت وزارة التجارة خلال اللقاء عن أنها تعمل على تحقيق مبادرة في المستقبل بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية. فيما يتعلق بتصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع.
من جانبه أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه تم الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية بشأن سرعة تطبيق نموذج (عقد الإنشاءات العامة) التي تم فيه الاسترشاد بعقد فيدك، والذي سوف يكون بديلاً عن عقد الأشغال العامة.. مع إمكانية عقد لقاءات تخصصية بين وزارة المالية واللجنة بهذا الخصوص , وتزويد اللجنة بمعلومات عن التصور الجديد للوزارة حول السجل التجاري , ومشاركة اللجنة في التصور المقترح من الوزارة المتعلق بتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم , ورفع كفاءة وكالة تصنيف المقاولين بتقييم أداء المقاولين.
