الجزيرة - الرياض

أوصى مؤتمر الحكومة المتنقلة الذي عقد بالشرقية بإقامة مؤتمر وطني يعنى بجودة الخدمات المعلوماتية عموماً وجودة المحتوى الإلكتروني على وجه الخصوص، كما أوصى المؤتمر الذي نظمته مؤخراً غرفة الأحساء بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي جامعة الملك فيصل، تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود بتشجيع إقامة ورشات العمل ومؤتمرات مكملة للتعاملات المتنقلة ودراسة التجارب السابقة في هذا المجال، وإنشاء قناة إعلامية تتولى التعريف بالخدمات الإلكترونية والخدمات المتنقلة وكيفية ردم الفجوة المعرفية والتقنية، وضع استراتيجية وطنية تعنى بمستجدات التقنية والتعريف بالخدمات والجهات الموفرة لها في المملكة، وعلى تشجيع فكرة المنظمات الذكية وتحسين البنية التحتية لتمكين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنقلة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها وتوفير أجهزة نظم المعلومات المتنقلة لتسهيل تقديم هذه الخدمات، وكذلك على أهمية الاستفادة من المراكز الوطنية للإبداع في متابعة إبداعات الشباب في مجال الحوسبة المتنقلة وذلك نظراً لأن الإحصاءات تشير إلى أن الشباب هم الأعلى استخداماً في استعمال الأجهزة النقالة الذكية. حضر المؤتمر المهندس عبدالله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور يوسف الجندان مدير جامعة الملك فيصل ونخبة من المختصين والخبراء والمهتمين في مجال الحكومة المتنقلة، إضافة إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّنت المسئولة الإعلامية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نورة السالم، أن الأمانة حرصت على الحضور إيماناً منها بأن العولمة اليوم تعد ثورة معلوماتية فاعلة تعمل بدرجة كبيرة في إعداد أجيال قادمة مؤهلة يفترض دعمها نحو الاتجاه الصحيح للحكومة المتنقلة ، ولما للحكومة المتنقلة من أهمية تختصر العديد من الصعوبات والعراقيل، ولا يغفل بأنّ دول مجلس التعاون الخليجي كذلك باتت تهتم بالاتصالات والتقنية خلال السنوات الماضية، كما أن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يحوز أهمية فائقة في الوقت الراهن، ليس فقط على المستوى الخليجي ، بل على الصعيد العالمي في التعاملات الإلكترونية المتنقلة أو ما يُطلق عليه بالحكومة المتنقلة.

يذكر بأن تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشير إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود ثلاثة وثمانين مليار ريال في العام 2011، مقارنة بـواحد وعشرين مليار ريال في العام 2002، وبمتوسط نمو سنوي يقدّر بحوالي أربعة عشر في المائة.