دبي – عبدالرحمن العصيمي

اتجه قطاع السلع نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر حيث أثَّرت التصحيحات في غالبية الأسواق على خلفية بيانات التصنيع المتدنية في الصين وأوروبا والتي تكاتفت مع الجهود المبذولة لإيقاف مزيد من الارتفاع في أسعار النفط. وخسر مؤشر السلع داو جونز يو بي أس ما يقارب 2% مع تراجع غالبية السلع باستثناء القليل منها مما ينتمي إلى قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة. وكان لقطاع المعادن الأساسية التأثير الأقوى على استمرار علامات التباطؤ الصيني يليه قطاع الزراعة حيث يتوقع جني بعض الأرباح قبل إصدار تقريرين مهمين الأسبوع المقبل. وبحسب تقرير بنك ساكسو فإن أسواق النفط الخام استسلمت لعمليات البيع خلال هذا الأسبوع في ظل الجهود المبذولة، وخاصة من طرف المملكة، لتخفيف حدة التوتر الذي تشهده الأسواق. وقال التقرير: يُحتمل أن يكمن سبب الاستجابة الصامتة لأسواق النفط في إدراك حقيقة أن الطلب من المملكة إنتاج مزيد من النفط سيتبعه مزيد من تضاؤل مستوى القدرة الاستيعابية الاحتياطية، التي تشهد أصلاً تدنياً بمستواها بشكل يدعو للقلق، ما يجعل وضع السوق ضعيفاً جداً للتفاعل مع أي صدمات إضافية من حيث العرض. كما تؤكد التعليقات أيضاً المخاوف المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن يؤثر من خلالها الارتفاع المستمر في الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي في الأشهر القادمة. وذكر التقرير أن بقاء الأسعار مرتفعة لهذه الفترة الطويلة مثار قلق للدول المستهلكة والمنتجة، والتي تخشى أن يعاود سعر البرميل ارتفاعه المفاجئ الذي وصل إلى 150 دولاراً عام 2008 الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ركود جديد. والعودة إلى تلك الفترة، تبع هذا الارتفاع المفاجئ انهيار في الطلب وانخفاض حاد في الأسعار، وهو ما يفرض على المملكة العمل على منع تكراره نظراً لحاجتها الإبقاء على سعر البرميل أعلى من 80 دولاراً لإحداث توازن. وأضاف: بقاء التركيز على إيران وصادراتها المتراجعة قفز فوراً بسعر خام برنت إلى 125 دولاراً. أما الانخفاض التالي فجاء نتيجة البيانات الاقتصادية التي أظهرت تراجع التصنيع في أوروبا، التي تتعرض الآن لمخاطرة ركود مزدوج، والصين التي شهدت فيها شركة بي أم آي للتصنيع الصينية تراجعاً للشهر الخامس على التوالي في مارس. ومجدداً تُظهِر هذه الأرقام أن الصين تشهد تباطؤاً، وهو ما اُعتبر أنه مثَّل 65% من النمو الاستهلاكي للسلع على مستوى العالم في 2011 واستهلكَ 32% منكافة السلع الأساسية. فالتأثير في الطلب على السلع وأسعارها يعتمد الآن وإلى حد بعيد على ما إذا كان التباطؤ معتدلاً أم حاداً. وفيما يتعلق بالذهب أكد التقرير أن الذهب انخفض مجدداً بالنظر إلى ارتباطه شديد الانعكاس نسبياً بالورقة النقدية الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين. ويبدو أن أزمة الديون في منطقة اليورو قد اشتعلت من جديد مع معاودة عوائد السندات الإسبانية ذات العشر سنوات ارتفاعها للتجاوز 5.5% للمرة الأولى منذ يناير. إلا أن ذلك لم يفلح في إعادة الوهج إلى الذهب، والسبب الرئيسي في ذلك ضعف السوق على الرغم من عودة الأسعار للتراجع إلى المستويات التي كانت عليها في يناير. إن المبيعات التي جرت في الأسابيع الماضية تُعزى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي القوي لن يتطلب أي تحرير كمي إضافي. وعليه فقد تراجعت عوائد السندات مع عودة ظهور مشتريي الملاذات الآمنة. بالنسبة للوقت الراهن فإن الشعور السائد على مستوى كافة المعادن الثمينة يتسم بالضعف مع تراجع التداول بالبلاتينيوم فاسحاً المجال أمام الذهب، في حين شهد البولاديوم أكبر تراجع له منذ ديسمبر واستمر هذا التراجع لمدة يوم واحد.