الجزيرة - الرياض

حمل مقاولون أجهزة الإشراف بالجهات الحكومية مسؤولية تعثر المشاريع وبرروا ذلك بعدم قدرتها على التعامل مع حجم ونوع المشاريع الراهنة التي رأوا أنها تفوق إمكانياتها البشرية والفنية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخراً مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف إيجاد جهة تكون مظلة لقطاع المقاولات وعززت اللجنة من مساعيها في هذا الصدد، وأكدت خلال لقائها بسمو الوزير على أهمية إيجاد مرجعية تعنى بشؤون القطاع وتضطلع بتنظيمه وتعمل على تطبيق مفاهيم تطويرية جديدة في تنفيذ المشاريع كإدارة المشروعات، والسلامة وغيرها.

ونوه سمو الوزير بأهمية التعاون بين الوزارة واللجنة والعمل على تفعيل الشراكة بينهما والتعاون على إيجاد حلول لتأخر المشاريع البلدية من خلال عناصر تطويرية لأداء الوزارة والمقاولين على حد سواء، مشدداً على ضرورة تطوير أداء ومنهجية عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمقاولين التي تهتم بوضع الحلول للعقبات التي تواجه قطاع المقاولات وسبل تطويره.

من جانبه عزا رئيس اللجنة فهد الحمادي تعثر تنفيذ المشاريع لوجود دخلاء على قطاع المقاولات مؤكدا بأن إيجاد جهة مرجعية له سيمنع هؤلاء من دخول السوق ويحد من الآثار السلبية مشيرا للمساعي المشتركة للمساهمة مع الجهات الحكومية لتأهيل المقاولين لمشاريعها، وتحديد القدرة المالية للمقاولين.

وتطرق اللقاء لما يشهده سوق المقاولات من طفرة كبيرة نتيجة للمشاريع الضخمة المطروحة، وعزا بعض المقاولين أسباب تعثر المشاريع إلى عدم قدرة أجهزة الإشراف بالجهات الحكومية على التعامل مع حجم ونوع تلك المشاريع التي تفوق إمكانياتها البشرية والفنية، وطالبوا بتغيير طرق التعامل مع المقاولين من أجل النهوض بالقطاع وتطوير آلية عمل تكون قادرة على العمل بأضعاف الإمكانيات الحالية لاستيعاب الطفرة الحالية للقطاع.

وأكد الاجتماع على أهمية سرعة تطبيق العقد الجديد البديل عن عقد الأشغال العامة، والذي إن صدر، سيزيل (50%) من المعوقات التي يواجهها المقاولون. واقترحوا إنشاء هيئة لإدارة المشروعات، لما لتلك المرجعية من مهام تنظيمية تعمل على تحقيق أهداف التنمية ضمن دورها في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالجودة المطلوبة وفقاً لبرنامجها الزمني، التي قالوا بأنها ستشمل حلاً للخلل الموجود في الآلية المتبعة حالياً في تنفيذ ومتابعة المشاريع الحكومية.

وتطرق مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد إلى أهمية قطاع المقاولات في تنفيذ مشاريع التنمية، معبراً عن حاجة هذا القطاع للإصلاح والتطوير، مستشهداً بأن ذلك يأتي في سياق جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وطلب من سمو الوزير بأن يقود جهود إصلاح وتطوير هذا القطاع في ظل ما يواجهه من معوقات.