الجزيرة - سلطان المواش

أعلن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز بن محمد الحقيل عن التوجه لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى الإفادة من مزايا النقل بالقطارات لربط بعض مناطق المملكة بشبكة خطوط حديدية متطورة في عدد من المحاور، عبر شبكة تتجاوز مجموع أطوالها (7000) كلم.

وبين بمناسبة افتتاح الورشة العلمية بمدينة الدمام التي نظمتها المؤسسة لعرض ومناقشة الدراسة النهائية لمشروع الخطة الإستراتيجية للخطوط الحديدية في المملكة، أن المؤسسة أنهت مؤخراً بالتعاون مع أحد بيوت الاستشارات العالمية الكبرى إعداد دراسة متكاملة لتطوير الخطة الإستراتيجية للخطوط الحديدية على مدى ثلاثين عاماً (2010-2040م). شملت وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لما يجب أن تكون عليه شبكة الخطوط الحديدية في الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتطويرها وتحسين أدائها وتعزيز الدور المناط بها في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رسم المسارات اللازمة لتطوير الشبكة الحالية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها وتحديد المحاور المطلوب توسيع الشبكة على أساسها بحسب الأولوية.

وأبان الحقيل أن هذه المشاريع التي تشملها الخطة الإستراتيجية تتطلب وجود جهة تنظيمية تتولى مسؤولية الإشراف على كفاءة التشغيل والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توفر المتطلبات الفنية في هذا المجال، مؤكدا أن مجلس الوزراء سبق ووافق على إنشاء هيئة الخطوط الحديدية التي ستتولى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القيام بمسئولياتها في هذه المرحلة.

من جانب آخر أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة محمد أبو زيد أن الورشة تميزت بمناقشة عدد من المحاور المهمة حيث ركزت في البداية على التعريف بالخطة الإستراتيجية للخطوط الحديدية والمشاريع القائمة حالياً والمحاور المستهدفة بالربط، كما تطرقت لنظام النقل بالخطوط الحديدية المتوقع صدوره في المستقبل القريب بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى التعريف بمهام الهيئة واختصاصاتها.

موضحاً أن المؤسسة حرصت على إشراك جميع الجهات المختصة لحضور هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة مثل وزارة النقل وشركة الخطوط الحديدية (سار) وشركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانئ العامة وهيئة الطيران المدني وهيئة السياحة والآثار وهيئة المدن الصناعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.