جدة - عبدالله الدماس

انطلقت في جدة أمس الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لتطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية بالدول العربية والذي يستمر حتى السادس من جمادى الأولى الموافق 29 مارس الجاري، برعاية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة.

وقال الأمير تركي بن ناصر في كلمته بافتتاح المناسبة: إن المملكة تحتضن الاجتماع الوزاري الأول لتطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية بالدول العربية كجزء من دورها والتزاماتها تجاه عالمنا العربي.

وأضاف أن هذا الاجتماع المهم يعكس التطلعات العربية بأهمية التعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم من ظواهر جوية وتقلبات مناخية أصبحت هاجس المجتمعات وحديث الإعلام بشكل واضح، وذكر أن ما شهده بعض أجزاء الوطن العربي من كوارث بسبب ظواهر جوية ومناخية شديدة خلال العقود الأخيرة أدى إلى خسائر وأضرار اقتصادية يؤكد على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودعم التقنيات التي من شأنها التمكن من مجابهة هذه المتغيرات والحد من أخطارها.

وأعرب الأمير تركي بن ناصر عن تفاؤله بانعقاد الاجتماع قائلا: نتوقع بمشيئة الله أن مؤتمرنا الوزاري سيعزز التنسيق المشترك والتعاون كون دولنا العربية تشترك في التأثر بالعديد من الظواهر المناخية كالجفاف والعواصف الرملية، ومعظم أنظمة الطقس يكون تأثيرها شموليا على الدول العربية، كما أن تبادل معلومات الرصد الجوي بين الدول العربية يعد الركيزة الأساسية للتوقعات الجوية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال دور الخدمات الأرصادية والمناخية التي أصبحت من العوامل الأساسية في التنمية، بالإضافة إلى دورها في خدمة الجمهور وكافة القطاعات الأخرى، فارتباطها بمقتضيات التنمية أصبح جليا للجميع. وأكد على أنه أصبح من الضروري اليوم تطوير التعاون بين دولنا وخاصة في مجال التوقعات والإنذار المبكر من الظواهر الجوية والمناخية للحد من الآثار الناجمة عن الكوارث، كون الرؤية الجديدة لتطوير خدمات الأرصاد والمناخ أصبحت مبنية على التعاون الإقليمي، مبينا أن هذا ما اتضح من خلال الأطر والبرامج التي أقرتها مؤخراً المنظمة العالمية للأرصاد ومنظمة الطيران المدني العالمية والمنظمات الأخرى المعنية بالمتغيرات المناخية وآثارها والتي ركيزتها التعاون الإقليمي. وأردف: من هذا المنطلق فإننا نأمل من الاجتماع الوزاري الأول لتطوير القدرات لخدمات الأرصاد والمناخ في الدول العربية أن يطلع بمسؤولياته نحو تبني الاستراتيجيات المستقبلية التي ستحقق بمشيئة الله خدمات أفضل للمواطن العربي وتكون رافدا للخطط التنموية في بلادنا نحو تنمية مستدامة.