الجزيرة - المحليات

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية. واشار إلى إن العدالة تتطلب حكماً عادلاً ناجزاً وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاء، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، مشيراً إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، وبين أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كافة أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.جاء ذلك خلال استقباله لوفد البنك الدولي امس بديوان الوزارة برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، والذين قاموا بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية والتي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في الثلاث السنوات الماضية من تقارير البنك الدولي ولاسيما في جانب التوثيق، وتسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.

وشرح الوزير العيسى لوفد البنك الدولي أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكمَّين الأجنبية مشيراً إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي ولاسيما في التبليغات.