تونس - فرح التومي:

قال الشيخ راشد الغنوشي: إن قرار حزب النهضة بالتمسك بالفصل الأول من دستور عام 1959 هو قرار إستراتيجي له مرتكزاته وموجه نحو المجتمع التونسي بكافة فئاته؛ غايته جمع التونسيين بمختلف انتماءاتهم وإنهاء الجدل القائم حول فصول الدستور الجديد للبلاد التونسية وتحقيق الوحدة الوطنية. وبين الغنوشي أن للشريعة مفاهيم متعددة إلا أن الإسلام واحد وطالما أن الفصل الأول من الدستور القديم ينص على أنه دين البلاد التونسية بتوافق الجميع فإن النهضة تتمسك به باعتبار صيغته التوافقية التي نعمل من أجل نشرها قائلا:» فلا حاجة للمجتمع بمواضيع يكثر حولها الجدل ومن شأنها أن تحدث الإنشقاق والتشتت في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى التوحد والتوافق والتآلف.» وأضاف زعيم حركة النهضة أن الهدف من وراء القرار هذا تفكيك الألغام التي كانت تتهدد المجتمع التونسي حتى يتفرغ الجميع إلى محاولة حل المشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد وأهمها معضلة البطالة والتنمية والعدالة الإجتماعية. وأكد الغنوشي في حوار جمعه بممثلي وسائل الإعلام الخليجية دعيت إليه «الجزيرة»، على أن هذا القرار الذي رحبت به أغلبية الكتل السياسية الممثلة بالمجلس التاسيسي لم يأت من فراغ، حيث إنه سبقته نقاشات مطولة صلب الهيئة التأسيسية للنهضة. وأضاف في ذات السياق أن مواقف النهضة تمليها المبادئ العامة للحركة مشددا على أنه لا تراجع عن هذه المواقف التي تجمع ولا تفرق. ولم ينف راشد الغنوشي أن أعضاء في الهيئة التأسيسية للحركة عارضوا هذا الموقف وبشدة إلا أن التصويت جاء لصالح الأغلبية المقتنعة بجدوى هذا القرار الذي لا يتعارض والتوجهات الساسية للنهضة. وفي رده على سؤال «الجزيرة» حول خشية الحركة من ردة فعل الدول الخليجية التي فتحت أحضانها للحكومة الجديدة وعبرت عن استعدادها لتقديم الدعم لها، بعد استبعاد فكرة استناد الدستور إلى الشريعة مثلما هو معمول به في هذه الدول، أبرز الغنوشي أن حركة النهضة حركة إسلامية تعمل على إقامة دولة مدنية دينها الإسلام قائلا:» نحن إسلاميون ونطبق ما يقدر لنا أن المجتمع التونسي اليوم صار قادرا على الإقتناع به. ونحن مستبشرون بما توصلت إليه زيارة رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى المملكة العربية السعودية وما أثمرت عنه من اتفاقيات تنكب اللجان المشتركة اليوم على تنفيذها».