القرارات السياسية والتاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مؤخراً وحصلت بموجبها المرأة على حق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية، وحق التعيين في مجلس الشورى، تعد اعترافاً من القيادة الرشيدة بالدور المهم الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع وتأكيداً لحقها في المشاركة في صنع القرار مع الرجل من خلال إشراكها في السلطة التشريعية وسبقتها عدة مراسيم ملكية أصدرها - حفظه الله - تقلَّدت خلالها المرأة السعودية كافة المناصب الإدارية والمهنية والسياسية وجاءت تلك القرارات التاريخية لتناسب حجم التحديات والطموحات التي تتوق لها المرأة لتوظيف قدراتها في خدمة المجتمع.

لقد كفل الإسلام الأدوار التي قد تلعبها المرأة بحيث لا تمارس أي عمل يتناقض مع طبيعتها وقدرتها وأخلاقها فلعبت المرأة أدواراً سياسية عدة في صدر الإسلام وذلك من خلال استشارة الخلفاء الراشدين لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله وأرضاها، امتثالاً لوصية سيّد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء)، مروراً بالحادثة المشهورة التي عارضت فيها المرأة رأي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حينما عزم على تحديد المهور فقالت له الصحابية الجليلة خولة بنت الأزور رضي الله عنها: أنسيت يا عمر قول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً} (النساء 20)، فقال عمر وهو على المنبر: أصابت المرأة وأخطأ عمر، أما الأدوار التي نهى الإسلام عنها واضحة مثل وضوح الشمس والتي منها أن لا تكون للمرأة الولاية العامة (أي خليفة للمسلمين) أو منصب قضاء لتغلب العاطفة عليها وهذا أمر لا يكاد يختلف عليه اثنان في هذا الوطن الغالي.

لقد خاضت المرأة السعودية من أجل إثبات دورها وحقها في المساهمة كشريك أساسي وفاعل في بناء وتنمية المجتمع صراعاً طويلاً مع الموروث الاجتماعي الذي حمل في طياته عدم قناعة المجتمع بدور المرأة وتجاهل بأن المرأة تعد نصف المجتمع، وقلّل من أهمية أو فعالية وصولها إلى المواقع القيادية ولا سيما السلطة التشريعية، وتناسى أنه وبدون إشراك المرأة في صنع القرار، لا يمكن تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية والتي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمعات وتحضرها، وخصوصاً أن المرأة تعد وحدة أساسية في تكوين الأسرة وبناء المجتمع وكان حتماً تجاوز الفكرة التقليدية والنمطية السلبية عن المرأة من أجل بناء مجتمع متطور يتسم بالرقي ويحقق العدالة الاجتماعية المتوازنة مع التقدم الحضاري للمجتمع.

تواصلت وبتجربة شخصية من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية داخل المملكة وخارجها وأحياناً أخرى من خلال شهادة علماء أفاضل مع كوادر أكاديمية عدة تبوأت مناصب إدارية أكاديمية عليا فوجدت الأكاديمية السعودية الدكتورة هيفاء رضا محمد جمل الليل تملك سيرة عطرة بالعديد من الإنجازات؛ فهي أول عميدة سعودية لكلية أهلية في المملكة حصلت على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية عام 1406هـ، وعلى الدكتوراه في الفلسفة من نفس الجامعة عام 1411هـ وكان عنوان رسالتها (خصخصة الخدمات العامة في الدول النامية (تجربة المملكة العربية السعودية)، وتعاملت مع الدكتورة الفاضلة هوازن بنت حامد مطاوع عميدة كلية العلوم التطبيقية، الحاصلة على الشهادات العليا في العلوم فكانت نموذجاً مشرّفاً للأكاديمية والإدارية القيادية السعودية، ومثّلت وطنها وجنسها خير تمثيل في كافة المحافل، وتواصلت كذلك بالأكاديمية والإدارية المخضرمة د. هيفاء فدا التي خدمت جامعة أم القرى إدارياً لأكثر من عشرين عاماً فكانت نموذجاً يشرّف الوطن، وهنالك العديد من القدرات والكفاءات الأكاديمية والإدارية النسائية التي يفخر بها الوطن لا يسع المجال لذكرهن جديرات أن يشققن طريقهن إلى مجلس الشورى والمجالس البلدية.

وانطلاقاً من هذه القرارات السياسية والتاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، التي حرص من خلالها - حفظه الله - على أن تعطى المرأة السعودية كافة حقوقها المشروعة التي كفلها الدين الإسلامي ولتعزيز دورها في بناء الوطن وحفظ حقوقها، فإني اقترح إنشاء مجلس أعلى للمرأة يربط بالملك المفدى وتترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز التي أدى ظهورها وتألقها ثقافياً على منصة المثقفين والمثقفات بداية حقيقية ورسالة واضحة لدخول المرأة السعودية مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة وأصبحت المرأة السعودية تشكل عنصراً مهماً من عناصر بناء الدولة السعودية الحديثة وكان هذا دعماً شكّل دفعة قوية للمرأة باتجاه إيجاد مكانها اللائق، وبالطبع يجب أن يتمتع هذا المجلس باستقلالية إدارية ومالية بحيث يشرف على رسم إستراتيجية وطنية شاملة تعنى بتقدم المرأة في عملية التنمية المستدامة للدولة وبما يحقق النهضة الفكرية والعلمية والمعرفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية للمرأة، ويتبنى إقامة برامج توعوية وتثقيفية في المجتمع لتغيير النظرة التقليدية عن المرأة والممارسات الاجتماعية التي تحط من كرامتها وحقوقها، وخلق فكرة تقليدية نمطية إيجابية عن المرأة ودورها الفعّال في بناء مجتمع متطور يتسم بالرقي ويحقق العدالة الاجتماعية المتوازنة مع التقدم الحضاري للمجتمع.

يعتبر الإعلام بوسائله المتطورة، أقوى أدوات الاتصال العصرية التي تعين على معايشة العصر والتفاعل مع قضاياه الجوهرية، لما للإعلام من دور مهم في شرح القضايا وطرحها في قوالب مختلفة على الرأي العام من أجل تهيئته إعلامياً، وتكمن أهمية الإعلام جلية في تبني القضايا التي تعنى بالمرأة وحقوقها التي كفلها لها الدين الحنيف، حيث إن تغيير الصورة النمطية عن المرأة وتعميق الشعور لدى الرأي العام بأهمية دورها من خلال تسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية يعد قضية محورية لتقدم ورقي المجتمعات لن تكتمل إلا من خلال وسائل الإعلام، وحتى نلتقي.

(ملخص القول: إيجاد بيئة إبداعية وتمكينية وتحفيزية للمرأة هو الطريق الوحيد لتحقيق طموحات الأمم وتقدمها).

أستاذ الإعلام الجديد المساعد، قسم الإعلام - جامعة أم القرى