لا شك أن حاجة الأسر للخادمات زادت في السنوات الأخيرة وخاصة للزوجات العاملات في التعليم والموظفات من جميع التخصصات الوظيفية، ومع زيادة هذا الطلب على الخادمات قل العرض من الجنسيات المناسبة لهذه الأسر، وذلك لعدة أسباب غير واضحة من مكاتب الاستقدام.

لكن المشكلة لا تكمن في نقطة قلة العرض وكثرة الطلب، ولا نريد أن نحلل هذه المشكلة من ناحية اقتصادية فقط! ولكن لا بد أن ننظر إلى المشكلة من عدة نواحي ومن عدة جوانب.

من أهم تلك الجوانب المشاكل الأمنية الناتجة عن هروب الخادمات من المنازل ولجوء تلك الخادمات إلى عصابة الخادمات، لتقديم رواتب مغرية للخادمات مقابل تأجيرهم للعمل في المنازل.

ولله الحمد والمنة لم نر أو نسمع في الآونة الأخيرة بجرائم أمنية من قتل أو سلب يذكر في عمل تلك الخادمات حالياً، ولكن من الممكن أن تحدث، بل وتكثر تلك الجرائم على المدى القريب.

والمشكلة الأكبر هي الحاجة الماسة لتلك الخادمات من كبار السن والمرضى والتي تتطلب من ذويهم دفع المبالغ الخيالية للعناية بهم في أوقات الدوام الرسمي لهم.

والسؤال هنا: هل يعرف المسؤولون بمكتب الاستقدام عما يحدث في السوق السوداء للخادمات؟ وهل يعرفون كم وصلت أسعار تلك الخادمات للإيجار الشهري وللتنازل؟؟

سعر الخادمة للإيجار الشهري وصل (10.000) ريال سعودي وسعر البيع أو ما يسمى بالإعلانات الوهمية التنازل وصل من (40.000 إلى 50.000 ) ريال.

وأخيراً بعد كل هذا: هل نسمي سعر الخادمة (مهر)، والجواب نعم نسميه مهراً، ونسمي الخادمة (موظفة) بشهادة بكالوريوس أو ماجستير، وذلك حسب مبلغ إيجارها الشهري.