الجزيرة - الرياض

ثمَّن القطاع الخاص الموافقة السامية برفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 40 مليار ريال وقال مجلس الغرف إن الزيادة تمثّل دعماً قوياً في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية. ورفع رئيس المجلس

المهندس عبد الله بن سعيد المبطي باسم قطاع الأعمال بالمملكة عامة والصناعيين خاصة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام بالغ ورعاية متواصلة، مشيراً الى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الصناعة من خلال صندوق التنمية الصناعي يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع مقومات النجاح لمسيرة التنمية الصناعية التي يراها خياراً إستراتيجياً تعوّل عليه المملكة في تنويع قاعدتها الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل.

وأوضح المبطي أن زيادة قدرة الصندوق على الإقراض سيعزز من ظهور العديد من المشاريع الصناعية الجديدة خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون إضافة للنشاط الاقتصادي ولمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ستعزّز من توطين الوظائف في القطاع الصناعي بتوفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. من جابه ثمَّن رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مؤكداً أن قرار مضاعفة رأسمال الصندوق سيكون له مردود كبير على دفع عجلة التنمية الصناعية بشكل خاص ومسيرة التنمية في المملكة بشكل عام، مشيراً إلى

انعكاسات دعم التنمية في القطاع الصناعي على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة القطاعات الاقتصادية وأهمها وأعلاها إنتاجية وأكثرها عائداً في عملية رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن مضاعفة رأسمال الصندوق ستسهم في تسريع عملية النمو في الاقتصاد الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الصناعية والمناطق الأقل نمواً على نحو خاص، لافتاً إلى أن رفع رأسمال الصندوق سيساعد على التوسع في تقديم القروض للمشروعات الصناعية القائمة وتشجيع المشروعات الصناعية الجديدة، كما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات محلية جديدة في القطاع الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل والوظائف الجديدة.

وأفاد الراشد أن مضاعفة رأس المال تصب في تعزيز مسيرة العمل الوطني وتمكينها من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربعة في رابغ وحائل وجيزان والمدينة المنورة، مروراً بالقرارات الملكية الكريمة العام الماضي والتي تضمنت رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية والعديد من المكرمات الملكية التي لاقت التقدير والامتنان من أبناء الوطن.