الجزيرة - الرياض

دعا اقتصادي إلى وضع حلول جذرية وجادة لتعثر المشاريع بالمملكة منتقدا تركيز العديد من الجهات على السعر الأقل تكلفة على حساب الجودة والالتزام بالإنجاز وقال الدكتور توفيق السويلم : الكثير من المشاريع يتم ترسية تنفيذها على العروض الأرخص دون النظر إلى الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً للمعايير المعروفة في المشاريع المماثلة ويعضد هذ ا الحديث وجود نماذج لمشاريع تنموية في العديد من المناطق يتم الإعلان عن ترسيتها على شركات القطاع الخاص ليتفاجأ الجميع لاحقا بأن العديد من هذه المشروعات تتعثر مما يعد إهداراً للثروة وتبديدا للمال العام مما يؤثر على مسيرة التنمية خاصة وأن هذه المشاريع التنموية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمات ومرافق تقدم للمواطن. واضاف السويلم :لاشك أن تعثر مشاريع التنمية تتداخل فيه العديد من الجهات والتي تعتبر بمثابة حلقات متكاملة كما ان نظام المناقصات والاشتراطات يساعد في دخول بعض الجهات ذات الإمكانيات الضعيفة في تنفيذ المشروعات الضخمة مما يولد تعثراً لهذه المشروعات. أما الجهة التي ترسي هذه المشاريع على الجهات المنفذة ففي أغلب الأحوال ليس لديها مرونة تسمح لها باختيار جهة قادرة على تنفيذ المشروع نتيجة للقيود المتولدة على نظام المناقصات والاشتراطات الذي يركز على أقل الأسعار في أغلب الأحيان ، أما الجهة المنفذة للمشروع فنجد أن لديها عجزا واضحا في الإمكانيات الفنية والإدارية والمالية فليس لديها العمالة الفنية والكوادر الادارية الكافية لتنفيذ المشروع . أما الجهة المشرفة على التنفيذ نجد أن لديهاً نقصاً ايضاً في الكوادر،أما الجهة المستلمة للمشروع بعد تنفيذه فيؤثر فيهاعاملان أساسيان هما الفساد وعدم وجود خبراء قادرين على معرفة مدى تنفيذ العمل طبقاً للمواصفات المحددة في كراسات الشروط . وطرح السويلم عدة مقترحات يجب اتخاذها لتفادي التعثر وهي خطوات تتطلب تضافر جهود عدة جهات كمجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى والغرف التجارية ومجلس الغرف والقطاع الخاص ومن ذلك تحديث نظام الاشتراطات والكراسات ونظام المشتريات الحكومية بما يحمي المشروعات من خلال عدم إسنادها إلى جهات ليس لديها إمكانيات فعلية للتنفيذ ، والمتابعة الدقيقة لجميع المشروعات والتأكد من التزامها بالمواصفات والجدول الزمني للتنفيذ، وكذلك توفير كوادر فنية ومهنية تلبي حاجة التنفيذ ، والتأكد من قدرة المقاول الفنية والماية من خلال إعادة النظر في تصنيف المقاولين ووضع القواعد التي تساعد عملياً في تطبيق تصنيف منصف وعادل وواقعي للمقاولين وكذلك تسهيل حصول شركات المقاولات على الكوادر بما يؤهلها لتنفيذ هذه المشروعات التنموية.