حينما نزور المتاحف في مختلف الدول الأوروبية، نتوقف بدهشة أمام الأقسام الضخمة المخصصة للتراث الإسلامي والعربي، وحتى تراث الأمم التي تعاقبت ممالكها في منطقة شبه الجزيرة العربية، وطالما سألت نفسي وأنا أتأمل هؤلاء الذين يمنعون التصوير لآثارنا هناك، من أين جاءوا بها؟ كيف وصلت تلك القطع النادرة من الأحجار والخزف والشواهد إلى هذا المتحف؟ هل هناك شهادة أو بطاقة ملكية لهذه القطع يدوّن فيها ملاكها على مر الزمن، وهل انتقلت هنا بطريقة شرعية، أم أنها من الآثار المسروقة، لبعثات ووفود أجنبية لم تتوقف منذ ثلاثة قرون، وهي تطوف أرجاء شبه الجزيرة العربية، وتأخذ ما تريد نتيجة جهلنا، وجهل أجدادنا من قبلنا؟

إذا كانت هناك مهمة نبيلة تقوم بها هيئة السياحة والآثار، فهي الحفاظ على ما تبقى من هذه القطع النادرة، حصرها وتسجيلها، وتحديد أماكنها إذا كانت مما لا يمكن نقله، وحراستها بتوفير وظائف مراقبي آثار، أو تحديد المتحف الذي يمكن وضعها فيه، بل إنشاء متاحف جديدة، كي تستقر داخل أسوارها هذه القطع، خاصة وأن الهيئة أقامت معارض متجولة في عدد من الدول الأوربية عرضت خلالها آلاف القطع التي بهرت الأجانب.

تذكرت كل ذلك حينما قرأت تقريراً نشرته جريدة الوطن، ذكر فيه أحد المواطنين أنه يحمل مفتاح قرية مسعودة الأثرية غرب محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، فكيف يتم تكليف مواطن عاطل بحمل مفاتيح قرية أثرية مهمة، تزورها الوفود الأجنبية، دون أن يمتلك صفة رسمية لذلك، كأن يكون موظفاً في هيئة السياحة والآثار؟

يكفي هذا الشاب فخراً ونبلاً أن يتولى هذه المهمة، وأن يحمي ذاكرة وطنه، وهذا أمر كبير يشكر عليه، ولكن هل هذا يكفي؟ أن نقول له شكراً أيها المواطن النبيل أن انتبهت لآثار قريتك أو مدينتك، وسهرت عليها؟ هل يكفي أن نقول له انتبه، وأنت تضع مفتاح تلك القرية الأثرية تحت وسادتك لئلا يختطفه لصوص الآثار؟ أم أن علينا أن ندرج له وظيفة حكومية رسمية بمسمى مراقب آثار، ونحمله المسؤولية رسمياً؟ لأن فقدان أي قطعة من هذه القرية وغيرها من آثار البلاد هي في مقام خيانة للوطن.

مع كل ثقتي بشباب الوطن، وبنزاهتهم وحبهم لوطنهم، ولكن ألا يفكر المسؤول الأول عن الآثار في البلاد، أن شاباً عاطلاً يمتلك أسرار المواقع، وذخائر الآثار، قد لا يتمكن من القيام بهذه المسؤولية أو من الاستمرار بها مجاناً؟ ولا أشير إلى أحد دون آخر، لكن علينا أن نجزم أن هؤلاء الشباب المتطوعون لحماية كنز من كنوز الأرض، قد لا يختلف عن النفط، إن لم يكن أكثر قدرة على البقاء أمام تحولات الزمن، إنهم قد يعملون عاماً أو عامين، بلا مقابل، حباً بوطنهم، لكن علينا أن نؤمن بأن حب الوطن يكبر بحفظ حق المواطن، فمواطن يعمل دون مقابل هو ممن ينتظر حقه الطبيعي في توفير وظيفة مناسبة له، خصوصا أنها وظيفة حساسة جداً، مثلها مثل وظيفة موظف الجمارك الذي يخضع تحت ضميره كل ما يدخل من البلاد أو ما يخرج منها.