لا يخفى على الجميع ما تشهده وزارة العدل من حركة تطويرية دؤوبة، ومن نقلة كيفية ونوعية وكمية على المستوى الإداري والتنظيمي والمهني. هذه النقله بدأت تُؤتي أُكلها ويقطف ثمارها المواطن والمقيم والكبير والصغير.
ويأتي هذا الملتقى كلؤلؤة ضمن عقد ثمين تضمن ملتقيات سابقة وملتقيات قادمة - بإذن الله - تتعاون فيها الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية مع وزارة العدل لكل ما يرتبط بالشأن الاجتماعي لأسر وأفراد المجتمع السعودي. ولعل ما تمخض عنه الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم من إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي.
إن هذا الملتقى وعلى مدى أيامه الثلاثة، سيناقش قضايا الأسرة مع التركيز على قضايا النفقة والحضانة. وقد قامت اللجنة العلمية للملتقى باستقطاب نخبة من المتخصصين الشرعيين والحقوقيين والاجتماعيين وغيرهم لمناقشة هذه الموضوعات الهامة جداً والتي تحتاجها المطلقات وأبناؤهن وبناتهن، وحتى يمكن تلافي المشكلات الناتجة عن الطلاق بأقل درجة من الأضرار. وذلك كله سيعود بالنفع على المجتمع وأفراده - بإذن الله -.
والشكر لله ثم لمعالي وزير العدل الذي وبتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين، قفز بالوزارة قفزات جبارة ومتقدمة في ما يقوم به ويسعى إليه من تطوير للمحاكم والقضاء، وسعي حثيث لمواكبة المجتمع تقنياً، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع والنظر في شؤونهم العدلية والحقوقية على اختلاف فئاتهم ومشاربهم ومشكلاتهم.
كما نشكر معالي الوزير ثانياً لإعطائه الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ثقته في الإشراف العلمي على هذا الملتقى.
إن ما نأمله في هذا الملتقى الخيّر - بإذن الله -، أن نخرج بتوصيات عملية وإجرائية فيما يخص النفقة والحضانة، وأن يعود نفعها على أفراد المجتمع، الأمر الذي سيسعد المواطن والمسؤول على حد سواء.
رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية
