أكد المستشار والمشرف العام على مكتب معالي وزير العدل رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية) الشيخ عبدالعزيز بن محمد المفلح على أهمية انعقاد الملتقى والذي يأتي ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء لدراسة أهم الآثار الاجتماعية والنفسية المصاحبة للطلاق وخطورته على المجتمع والفرد, ودور المراكز والمؤسسات الأسرية في الحد من هذه الظاهرة.

وأشار المفلح إلى أن مشاركة العديد من المتخصصين والأكاديميين في المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة بالشأن الأسري من داخل المملكة وخارجها والذي تم اختيارهم بعناية لكفاءتهم المهنية وخبرتهم العلمية سيضفي على الملتقى العديد من الإيجابيات وسيسهم في نقل التجارب الناجحة لهذه المؤسسات والقطاعات لتطبيق ما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية.

ورحب رئيس اللجنة العليا المنظمة بالمتخصصين في الشأن الأسري والمشاركين في أعمال الملتقى في كل من وزارة الشئون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية والمتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها.