كان الحوار في مجلس أمير منطقة مكة المكرمة حول المناطق العشوائية وشكاوى سكان حي الرويس ضد المشروع في الفضائيات والانترنت والصحف والبرقيات لولاة الأمر.

الأمير خالد الفيصل أوضح أمورا هامة تخالف القناعات التي بنيت عليها هذه الشكاوي أهمها أن الشركة القائمة على المشروع حكومية تملكها مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأن مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ لا تتجاوز الثلاثين في المئة، وهذا ينفي شبهة المصلحة التجارية الخاصة. كما ان التثمين تم من قبل لجنة مشكلة من وزارة العدل والامارة والمحافظة والغرفة التجارية وأصحاب الخبرة في التثمين العقاري.

وأبان سموه أن المستهدف من اعادة البناء والتنظيم هو الأجزاء العشوائية من الحي وليس الحي كله. والهدف من المشروع القضاء على بؤر الجريمة والمخدرات في مواقع يستحيل وصول الخدمات الامنية والصحية والدفاع المدني إليها، وأغلب سكانها مخالفين لأنظمة الاقامة.

وأكد الأمير بأن التعويضات عادلة ومن له شكوى محددة فأبوابه مفتوحة، والخيارات أمام الملاك عديدة فإما الدخول بقيمة العقار في ملكية الشركة، او البيع، أو الحصول على سكن بديل في موقع قريب وبمستوى افضل. وأمام المستأجرين خيار الانتقال الى سكن يختارونه أو سكن أفضل بإيجارات ميسرة يوفره المشروع. بل إن الاهتمام بمصالح السكان وصل لدرجة تصحيح الاقامة غير النظامية للمخالفين منهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها من الخدمات العامة لهم.

وتساءل الأمير لِمَ الإصرار على محاربة مشروع تطويري وإنمائي هام كهذا المشروع وتجاهل فوائده وحرصه على تحسين أحوال سكانه، ولمصلحة من إشاعة الرسائل السلبية عنه.

قلت لسموه: إن هناك إشكالية في المكان والزمان، وأضيف هنا: وفي اللغة. فحوار ولقاء كالذي نشهده كان يفترض ان يبدأ قبل ان يبدأ المشروع، ويكون مكانه الحي نفسه مع السكان مباشرة، وعبر الفضاءات التي يستخدمونها وتشمل المجالس والفضائيات والنت، وليس الصحف والمؤتمرات الصحفية فحسب. اما لغة الحوار فهي لغة البسطاء والمصلحة الشخصية لكل فرد بعيدا عن المصطلحات التنموية التي قد لا يفهمونها أو لا تهمهم كثيرا. أما أن ننتظر حتى هذا الوقت المتأخر لنقوم بحملة توعية تقليدية عبر الاعلانات والمؤتمرات الصحفية والصحف المطبوعة، فالأمر يبدو كردة فعل لتحسين الصورة عند المشككين.

قلت هذا الكلام لأن هذا المشروع الرائد ستلحق به مشاريع أخرى هدفها القضاء على عشرات المناطق العشوائية التي تعيق مشاريع التنمية وتهدد بالأخطار الأمنية والصحية بقية المدينة. وعلينا أن نستفيد من اخطائنا في التجربة الاولى حتى لا تتكرر في التجارب القادمة.

كما أن الأوان لم يفت لإيصال الرسائل الايجابية عن المشروع للسكان بالتعاون مع وسائل الاعلام التقليدية والجديدة بما يغسل آثار الرسائل السلبية والتي لا يستبعد أن تكون بعض مصادرها مستفيدة من اوكار الجريمة والفساد في الحي.

والاهم أن نصمد ونصر على نجاح المشروع، ونعمل على حل أي إشكاليات قد تظهر ومعالجة أي شكاوى فردية أو جماعية مستحقة (كإعلانات قطع الكهرباء والماء الاستفزازية) أولا بأول. فنجاح هذا المشروع الرائد ستسهل تنفيذ ما سيلحق به من مشاريع مماثلة في جدة ومكة، وبقية مدن المملكة بإذن الله.