أصبح يقينًا أن أحد أبرز معوقات التنمية بالاقتصاد المحلي هو تأخر صدور الأنظمة المحفزة لعجلة الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمارات وتوطينها، بل إن المستثمرين السعوديين يتوجهون باستثماراتهم لدول مجاورة بسبب عدم وجود أنظمة محفزة لهم محليًا، فقبل أيام قالت هيئة السياحة: إن ثلاث أنظمة من شأنها رفع كفاءة تنظيم قطاع السياحة وتنشيطه مازالت تقبع لدى الجهات المختصة منذ سبع سنوات، أي ألفين وخمسمائة وخمسة وخمسين يومًا ولم يرشح شيئًا عنها فلو افترضنا أن هذه الأنظمة صدرت منذ خمس سنوات فكم من الاستثمارات كانت ستضخ في شرايين الاقتصاد وكم فرصة وظيفية كانت ستضاف لسوق العمل مع العامل الأبرز وهو زيادة عدد السياح المحليين وارتفاع إنفاقهم وما لذلك من تأثير على جذب الاستثمار بمجالات متعددة ولا يقتصر تأخر صدور الأنظمة على قطاع السياحة، بل إن وزير الاقتصاد عبّر عن أمله بصدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري لما لها من أثر بالغ في تنشيط سوق المساكن وزيادة العرض فيه وتصحيح للأسعار يسهم بتقليص أثر قطاع الإسكان على التضخم، حيث يُعدُّ هذا القطاع أحد أبرز المؤثرين سلبًا على تكاليف المعيشة، كما أن صدور هذا النظام سيسهم بتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به سواء المالي أو المقاولات أو صناعات مواد البناء والتأثيث وخدمات التسويق العقاري والتثمين والكثير من الأنشطة المستفيدة فالنظام أخذ سنوات طويلة جدًا لدراسته ومضى قرابة عام على رفعه من مجلس الشورى بصيغته النهائية من قبل المجلس وحسب نظام الشورى فإنه لن يعود إليهم، بل أصبح تحت مسئولية جهات أخرى ومن المعروف أن قطاع العقار هو أبرز مؤشرات النمو الصحي لأي اقتصاد ولا يمكن أن ينشط القطاع بكل ركائزه دون وجود مظلة قانونية تحمي كل الأطراف وتوفر بيئة صحية لعملهم وللمستفيد النهائي ويضاف للأنظمة المتأخرة نظام الشركات الذي استمرت دراسته لأكثر من عشر سنوات ومضى على رفعه من مجلس الشورى بعد التصويت على بنوده وفق مرئياتهم الأخيرة قرابة عامين ولهذا النظام أهمية كبيرة فهو سيحل مكان نظام مضى عليه قرابة أربعين عامًا ومع تطور الاقتصاد الوطني أصبحت الحاجة ملحة لنظام جديد يأخذ معايير من شأنها تطوير دور القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية الاستثمار محليًا وحماية للمستثمرين وتأثيرات إيجابية عديدة سيوفرها النظام للاقتصاد على كافة المستويات فما ذكرته ليس سوى أمثلة واقعية عن تأثيالبيروقراطية على حركة الاقتصاد سلبًا مما يفرض التحرك نحو قيام جهة تتولى مسئولية تطوير الأنظمة وتسريع صدورها والدخول بتفاصيل عمل الجهات المعنية بالخدمات العامة لقطاع الأعمال والمواطنين لأن تعقيد بعض الأنظمة يطال مصالح المواطنين وتأخير معاملاتهم فتأسيس وزارة للتنمية الإدارية سيسهم بفاعلية أكبر في تطوير الأنظمة وإصدار الجديد منها وكذلك من شأنها الإشراف على نظام الحكومة الإلكترونية وتطبيقه في كافة الجهات بزمن واحد وتطويره مستقبلاً وفق معايير عالمية ويسهم بضبط قيمة التكاليف التي تنفق على تطوير الأداء الحكومي وإذا كانت المطالبات بإنشاء وزارة تشرف على مشاريع الدولة فإن محاربة البيروقراطية وتولي جهاز بمرتبة وزارة سيكون له أكبر الأثر بتسريع عجلة التنمية وتوفير الهدر المالي بمختلف أنواعه سواء القائم حاليًا أو المتسرب من الأموال المصدرة للخارج سواء من المستثمرين السعوديين أو العمالة الوافدة والمستهلكين المواطنين للمساهمة بإنجاح الخطط الاقتصادية التي تهدف لدعم القطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح عدد كبير من الفرص الوظيفية وزيادة دور المستهلك بالنمو الاقتصادي وزيادة دخله مربوطًا بزيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للتنمية الاقتصادية الوطنية.
