أبها - عبدالله الهاجري

حذرت وزارة التجارة والصناعة مجددا من تنامي التستر التجاري بالسوق السعودية وقال رئيس قسم مكافحة التستر التجاري بفرع الوزارة بعسير: كلما تنامت الظاهرة تنامى أضرار الاقتصاد الوطني بأضرار كبيرة كالبطالة وخروج الأموال بطريقة غير مشروعة وغير شريفة إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.

وأكد حسن الأسمري خلال ندوة تعريفية عن الظاهرة أمس بغرفة أبها أن ماتقدمه الوزارة تعمل بجد لمحاربة التستر لما له من أضرار سيئة على الاقتصاد والمجتمع مبينا أن مفهوم التستر يتمثل في تمكين السعودي لشخص آخر غير سعودي من الاستثمار أو ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو أي نشاط آخر محظور عليه سواء عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري او بأي طريقة أخرى. وأكد الاسمري أن التستر ينتج عنه العديد من المخاطر أهمها الإضرار بالاقتصاد القومي ,وتفاقم مشكلة البطالة, والمخاطر الأمنية والاجتماعية الناجمة عن التستر التجاري إلى جانب مساهمته في خروج ملايين الريالات للخارج وعمل المنافسة التجارية غير الشريفة.

وأشار الأسمري إلى مجموعة عقوبات ستطبق في حال الإدانة بالتستر التجاري والتي لخصها بناء على أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر والتي تستقضي سجن المتستر بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين وفرض غرامة لاتزيد عن مليون ريال بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى شطب السجلات التجارية المتعلقة بالنشاط مع إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة . يُذكر أن الندوة استهدفت كافة رجال الأعمال والجهات ذات العلاقة لتوضيح مفهوم التستر والعقوبات التي تستلزم فرضها على المتستر والمتستر عليه ,ومحاولة زيادة وعي المواطن عن التستر ومخاطره التي تنتج منها.