دبي - رويترز

أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمي في إيران ارتفع إلى مثليه تقريبا على مدى العام المنصرم مع صعود الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقال البنك المركزي الإيراني في بيان أمس إن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 21.5% في السنة الفارسية المنتهية 19 مارس. وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4% في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق. وقفزت الأسعار 3.4% في الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام. وهاجم بعض نواب البرلمان الإدارة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته. ويعتقد كثير من الإيرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.