أهمية السوق المالية تنبع من كونها حلقة الوصل الأكثر كفاءة بين المستثمرين والمدخرين، بإيجادها أوعية استثمارية جاذبة للمدخرين وتوفيرها تمويلا ميسرا للمشروعات. إلا أن كفاءة أدائها لهذا الدور الحيوي مرهون باستقرارها ومصداقية تعاملاتها، فدون ذلك يصبح المتعاملون غير مكترثين بمستقبل السوق في المدى الطويل وغير مبالين بالتحليل الأساسي وحقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة. لذا يجب دوما فرض رقابة صارمة على تعاملات السوق وسلوكيات المتداولين، وتهيئة الظروف المناسبة التي لا تسمح للسوق بالانجراف في موجات ارتفاع وتراجع حادة مبالغ فيها. فمهما غيبت الواقعية والمنطقية في تعاملات السوق، فلا يمكن أن يستمر ذلك إلى الأبد، وسيأتي اليوم الذي يجد الكثير من المتعاملين أن مخاطر السوق أكبر بكثير من عوائده، ما يتسبب في انهياره وتراجعه الحاد.

وفي أسواق المال عادة ما يتلو عمليات التصحيح تراجع في عمليات المضاربة وتوجه تام نحو الشركات ذات العوائد والأداء الجيد، وغالبا ما تتصف السوق بالاستقرار ثم النمو التدريجي البطيء لا أن تتعرض أسعار الشركات الخاسرة ومتدنية الأداء لارتفاعات هائلة غير مبررة وفي فترة وجيزة كما نشهده حاليا في سوق الأسهم المحلية. هذا الوضع الغريب الذي نراه يتكرر في سوق الأسهم السعودية مع كل موجة ارتفاع تشهدها السوق يعود إلى سببين رئيسيين:

الأول: أن ارتفاع السوق المبالغ فيه قبل انهيار عام 2006 ناتج في الأساس عن نمو السيولة المحلية بمعدلات عالية جدا ولم يكن مدفوعاً بحقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة، وعندما تولدت قناعة لدى معظم المتعاملين في السوق بأن أسعار أسهم الشركات المتداولة قد بلغت معدلات مبالغ فيها لا يمكن المحافظة عليها تراجعت بحدة تعكس حقيقة أداء تلك الشركات، والنمو الحالي في السيولة المحلية بمعدلات أكبر بكثير مما هو مناسب تجعل السوق عرضة وقادرة على تكرار تحقيقها لارتفاعات غير مبررة.

الثاني: الدور الرقابي لهيئة السوق المالية كان أقل من الطموح، ولم تتخذ موقفا صارما ضد المتلاعبين في السوق، سواء كان هذا التلاعب في النتائج المالية للشركات التي يتم إدراجها في السوق بعلاوة إصدار متضخمة لا تعكس حقيقة الأداء المالي لتلك الشركات أو التلاعب في عمليات التداول نفسها، كل ذلك أسهم في فقدان الثقة في السوق وإعاقة استقرارها وجعلها تتذبذب بين ارتفاع حاد متركز في أسهم شركات المضاربة وتراجع شامل.

من ثم فإن مشكلة السوق كانت ولا زالت تتمثل في محدودية عدد الأسهم المتاحة مقارنة بحجم الطلب الكبير الناجم عن النمو الكبير المتواصل في السيولة المحلية، وفي تفشي الممارسات غير الأخلاقية والمضاربات غير المشروعة، والحل الوحيد لكل ذلك هو في توسيع السوق وتعميقها وفي ضبط أدائها ما يجعلها قادرة على استعادة ثقة المتداولين من جديد. ولتوسيع السوق وتعميقه يجب التسريع في طرح شركات جديدة، بشرط أن تكون عمليات الطرح متصفة بالشفافية والنزاهة ولا تستغل وضع السوق لتعظيم مكاسب مالكي الشركات المطروحة بالتلاعب في نتائجها المالية في الفترة التي تسبق طرحها، وكذلك من خلال تقليل نسبة ملكية الدولة في الشركات القائمة بطرح جزء من الأسهم المملوكة للدولة في اكتتابات عامة. ولكي تستعاد الثقة بالسوق فإن على هيئة السوق المالية أن تصبح أكثر حزماً وجدية في محاربة عمليات التلاعب والتحالفات غير المشروعة التي تركت انطباع عاماً بأن السوق تنقصها العدالة والشفافية وتعمها عمليات التدوير والتداول الوهمي.