الجزيرة - فن :

قام مفتشو الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام بمداهمة سوق الكمبيوتر بالعليا (حراج الكمبيوتر)، وقاموا بملاحقة بائعي الأرصفة وصادروا منهم أكثر من 20 ألف اسطوانة لبرمجيات الحاسب الآلي المنسوخة، وتأتي هذه المداهمة ضمن جهودها في مواصلة حملتها ضد القرصنة وعزمها على القضاء على كل مظاهرها في كافة مدن المملكة.

وجاءت هذه المداهمة ضمن سلسة مداهمات والعديد من الجهود التي استمرت عدة أشهر، تأكيداً من الوزارة بأنها ماضية قدماً في الحملة وأن الحملة ليست أسبوعاً احتفالياً ستتوقف فعالياته بانتهاء المناسبة، وإنما هي حملة متواصلة، وقد قصدت الوزارة عدم اعتقال أي من بائعي الأرصفة للاسطوانات المنسوخة، لغرض منح فرصة أخيرة لجميع المخالفين للتوقف عن ارتكاب هذه المخالفات، ولكنها توعَّدت المتورطين أن الحملة الأمنية سترافق مفتشي الوزارة في المرات القادمة وأنه سيتم اعتقال كل مخالف.

ومن جهته أكد مفتش الوزارة علي البيشي منفذ المداهمات أن مسؤوليته والتي يشاطره فيها كل سعودي هي محو القرصنة والنهضة بالوطن وأشار إلى الآثار السلبية للقرصنة ولظاهرة بائعي الأرصفة على المجتمع, ومنها تشويه الصورة الحضارية للمملكة أمام العالم، والإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الكسب غير المشروع للعمالة الأجنبية التي تمارس النسخ والتزوير، ونصح بعدم شراء المصنفات الفكرية المنسوخة لأنها أعمال مسروقة، وأن التعامل مع السارقين هو دعم وتشجيع لهم لاستلاب حقوق الآخرين، وقد يكون أبوك أو قريبك أحد المؤلفين، فهل يقبل أي منا أن يعتدي على حقوق قريب له.

هذا وقد كشفت دراسات أن المستفيد الفعلي من هذه الظاهرة هي عصابات تحتل أسواق الكمبيوتر وتبيع البرامج المنسوخة لتنمي ثروات لا تستحقها من خلال أعمال السرقة المنظمة، وبذلك فإن هذه الظواهر تسيء إلى سمعة المملكة وتؤثّر على مكانتها الدولية، وتذهب فائدتها المادية إلى العمالة الهاربة كاموال تستنزف من الاقتصاد.

وأشار الخبير في حقوق الملكية الفكرية المحامي محمد الضبعان إلى أن المملكة قامت بإقرار أنظمة صارمة لحفظ حقوق المؤلفين كجزء من خطتها الهادفة إلى خلق بيئة خالية من القرصنة، علماً بأن هذه الظاهرة هي العدو الأول لخلق مجتمع واقتصاد معرفي. واختتم بأن أشاد بجهود الوزارة وحثها على تكثيف الجهود نظراً للخطر الذي تشكله القرصنة على الابتكار العلمي ودعا إلى الاستثمار في خلق كراسي بحث علمية للأساليب المثلى للقضاء على القرصنة تلازماً مع الاستثمارات التي بدأت في كراسي البحث العلمية المختلفة والملايين التي تصرف في تبني المواهب.

وقال المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي أن ظاهرة القرصنة يكمن خلفها أبعاد أكبر بكثير من مجرد بيع أقراص منسوخة فمنها أضرار اقتصادية ملموسة في الوقت الراهن. والضرر الأكبر سيكون على مستقبل الابتكار وخلق مجتمع معرفي في المملكة ناهيك عن الأضرار الأمنية التي تم اكتشافها والارتباط الوثيق المكتشف بعصابات الجريمة المنظمة، كما أنه لا يمكن لأي مواطن أو مقيم يمتلك برمجيات مزوّرة من حملها معه عند السفر، أو اصطحاب حاسبه الشخصي المحمل ببرامج مزوّرة لأنه في حال اكتشاف ذلك سيعامل كمجرم يتم إيقافه وعدم السماح له بدخول هذه الدول التي تحترم حقوق المؤلف، وستعمد هذه الدول إلى التشهير به عبر وسائل الإعلام فضلاً عن تعرضه للأبعاد هذا إذا نجا من عقوبة السجن.

وتعتبر المداهمات أحد البنود الأساسية لخطة الإدارة العامة لحقوق المؤلف، وأن الوزارة بذلت جهوداً كثيرة ومتنوعة في هذا المجال، وأن اللجنة المعنية بالنظر في مخالفات الاعتداء على حقوق المؤلف قد أصدرت أربع عقوبات تشهير بحق أربعة مخالفين وكذلك إصدار عقوبة السجن بحق اثنين يملكان محال فيديو، وأن اللجنة بدأت في تصعيد عقوباتها ضد المخالفين من حيث الغرامات والتعويضات، كما ضبط مفتشو وزارة الثقافة والإعلام العام الماضي 470 منشأة مخالفة لحقوق المؤلف أثناء تنفيذ العديد من المداهمات.