الدمام - عبير الزهراني:

دعا مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية إلى إقامة مختبرات داخل أسواق الخضار للكشف عن متبقيات المبيدات وفرض غرامات على الذين يستخدمون المبيدات بشكل مفرط وقال سعد المقبل لـ»الجزيرة»: إن الاستخدام الخاطئ للأسمدة والمبيدات يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المزارع والمستهلك وأضاف: يجب تكثيف إرشاد المزارعين إلى طرق وكيفية استخدام المبيدات والأسمدة وكيفية التخلص منها، حفاظًا على سلامة الإنسان والبيئة.

وفيما يتعلق باستهلاك المياه ذكر المقبل أنه يمثل أبرز تحديات القطاع الزراعي الأمر الذي يتطلب استخدام طرق ووسائل الزراعة الحديثة والتقنيات العصرية وتكثيف استخدام الموارد المائية غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا ومياه الصرف الزراعي المعالجة، مع تقديم الحوافز وتشجيع وحثّ وإرشاد المزارعين إلى استخدام وتطبيق مثل هذه التقنيات بالإضافة إلى التسويق الزراعي والمتمثل في عدم وجود أسواق قريبة لتوزيع وبيع الإنتاج الزراعي خاصة بالنسبة إلى صغار المزارعين مع عدم وجود تعريفة زراعية تضمن حق المزارع والمستهلك.

وقال المقبل: إن أبرز حلول عقبات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تتمثل في توفير مراكز وأسواق قريبة يسهل الوصول إليها من قبل المزارع وتشجيع قيام جمعيات تعاونية زراعية تهتم بالإنتاج والتسويق بالإضافة إلى تشجيع ودعم المزارعين وأصحاب رؤوس الأموال من أجل إنشاء مصانع خاصة بالمنتجات الزراعية مثل كبس التمور، ومصانع المخللات والكاتشب.

وعن تأثير برنامج نطاقات على القطاع الزراعي والثروة السمكية بيّن المقبل أن الإدارة تبذل كل الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين وتسهل العقبات وكل ما من شأنه استمرار العمل الزراعي بالتنسيق مع مكتب العمل، حيث أقيمت عدة اجتماعات ومخاطبات لتسهيل حصول المزارعين على العمالة وعلى سبيل المثال ما تقدم به عدد من المزارعين بالمنطقة بأن مكتب العمل ألزمهم باستخراج سجل تجاري وتأمينات اجتماعية وطلبات أخرى مثل تعريف بالراتب وكشف حساب لمدة ستة أشهر لا يقل عن 35 ألف ريال لمن يطلب عددًا معينًا من العمالة وإذا زاد عن ذلك يطلب منه كشف حساب لا يقل عن 80 ألف ريال وقد تم التفاهم مع مكتب العمل بعدم انطباق تلك الشروط على المزارعين في المزارع التقليدية، كما أن وزارة الزراعة ممثلة بالإدارات العامة والمديريات والفروع تقوم بإصدار شهادات التأييد بعدد العمالة الزراعية بالمهن المختلفة التي يحتاجها المزارع، علمًا أن هذه الشهادات تصدر بناء على الأوراق الثبوتية للمزرعة من قرارات توزيع أو صكوك شرعية وكذلك التقرير الفني من واقع الطبيعة.