الجزيرة – علياء الناجي:

تباينت آراء مختصين وأعضاء في مجلس الشورى حول ضرورة فصل التجارة عن الصناعة في وزارتين مختلفتين، ورأى المؤيدون للفصل أن الدمج يُعد أكبر خطأ إستراتيجي تم في السابق، مرجعين ذلك لتضارب مصالح واضحة بين القطاعين، مؤكدين أن مصلحة التاجر تتمثل في تشجيع الاستيراد وليس التصنيع كونهم «وكلاء» في المملكة. بينما رأى المؤيدون للدمج أن الوضع يحتاج فقط لإعادة هيكلة الوزارة وليس هناك ضرورة تحتم الفصل وطالب عضو الشورى المهندس محمد القويحص، بضرورة الفصل بين التجارة والصناعة معتبرا أن وجود جهاز متفرغ ومتخصص سيفعل ويعزز تنمية القطاع الصناعي. وقال إن التجارة قطاع منفصل عن الصناعة عدا استيراد المواد ونحوها، مرجعا أهمية الفصل إلى تداخل عمل القطاعين، مشددا على أنه بات ضرورة مُلحة. ورأى عضو الشورى المهندس إحسان عبدالجواد أن الفصل غير مجد، معتبرا أن إعادة هيكلة الوزارة ووضع أشخاص مؤهلين سيعزز عدم ضرورة الفصل،مبينا أن العراقيل في وجه الصناعة أسبابها البيروقراطية الحكومية والقصور الإداري. بينما رأى الصناعي عبدالرحمن الزامل «عضو الشورى السابق» أن ضم التجارة إلى الصناعة في وزارة أكبر خطأ إستراتيجي تم في السابق، مرجعا ذلك لتضارب مصالح واضحة بين القطاع التجاري والصناعي. واعتبر الزامل أن عقلية واحدة لن تستطيع أن تدير قطاعين بأهداف مختلفة، مشيرا إلى أن متطلبات القطاع التجاري تتمثل في تشجيع الاستيراد وليس التصنيع كونهم «وكلاء» لشركات أجنبية، مضيفا: ومن مصلحتهم عدم استخدام المنتج الصناعي المحلي، لافتا في ذات الصدد بأن ذلك يُعد حقا لهم بغية مراعاة مصالحهم، في حين أن الصناعي يريد أن يثبت المنتج المحلي وأن تعتمد مشاريع الدولة على منتجاته، من أجل تطوير الصناعة المحلية.

وأكد الزامل أن توفير المناطق الصناعية وإنشاء 20 منطقة صناعية في جميع مدن المملكة، وتطوير صندوق تنمية الصناعة إضافة لإنشاء صندوق تمويل الصادرات تحتاج هذه المنظومة التي أدت بدورها إلى تطوير حوالي 5 آلاف مصنع بمبيعات لا تقل عن 350 مليار ريال وصادرات بـ 160مليار ريال غير نفطية تزداد سنويا ما بين 15-20% لإعطاء فرص عمل بلغت 350 ألف وظيفة، يحتاج كل ذلك لجهاز متخصص ومتفرغ يتابع القطاع الصناعي بمعزل عن القطاع التجاري. من جهته قال عضو الشورى حسن الشهري أن قرار المجلس نحترمه بشأن التأكيد على فصل التجارة والصناعة معتبرا من وجهة نظره الشخصية أن عمل الصناعة تكامليا مع التجارة، مرجعا ذلك إلى أن تنمية القطاع الصناعي وتفعيله لن يكون بإضافة أجهزة بيروقراطية أو بتغيير مسميات، لافتا في هذا الصدد بأن تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة سيساهم في حل المعوقات والعقبات التي تواجهه قطاع الصناعة.