الجزيرة - خالد العيادة:

طالب عدد من الصناعيين بتخصيص غرف للصناعة وأخرى للتجارة وقيام الغرف بتعديل أنظمتها بفصل النشاطَيْن عن طريق إنشاء غرف صناعية مستقلة. يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد المصانع في المملكة إلى 4952 مصنعاً، برأس مال 509 مليارات ريال، وعدد العاملين يبلغ 617 ألف موظف وعامل. وذكر المستثمر الصناعي إبراهيم النصار أنه يجب أن يكون هناك غرفة صناعية خاصة بالصناعيين وأصحاب المصانع؛ لتتولى تحقيق طلبات أصحاب المصانع، وتقوم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة. وأضاف النصار بأنهم لا يلاقون متابعة جادة من الغرفة التجارية؛ لأنه لو كان هناك غرفة خاصة بالصناعيين لسهلت لهم مهاماً كثيرة مثل التنسيق مع البنوك للتمويل، وكذلك مع صندوق الصناعة. وتابع النصار: عندما أردت تصدير أنابيب بلاستيك إلى دولة خليجية ذهبت إلى الغرفة التجارية، وقالوا إن هذا ليس من اختصاصنا؛ عليك بمراجعة مجلس الغرف؛ فذهبت إليهم، وأفادوا بأن هذا ليس من اختصاصهم وعلينا مراجعة وزارة التجارة، وبعد جهد جهيد حصلت على تصريح تصدير. ويتساءل النصار: لماذا هذه الدوامة من المراجعات التي أخذت مني جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً؟ أليس من الأفضل تخصيص غرف للصناعيين؟ وقال: أملنا بوزير التجارة والصناعة كبير بإنشاء غرفة صناعية مستقلة، تقوم بمتابعة طلبات الصناعيين في المملكة وتذليل العقبات التي تواجههم.