الجزيرة - المحليات

عقد المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس السبت جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة الشيخ محمد العيسى، وبحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ عبد الرحمن الكلية، ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبد الله، وبقية أعضاء المجلس، وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس الموقر ليضطلع بمسؤوليته في إدارة شئون السلك القضائي، وخدمة لعمل السلطة القضائية في عملها المستقل المعني بالأحكام القضائية وفق أحكام المادة الأولى من نظام القضاء، و بين الوزير أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة؛ حيث تدار إداريا وماليا وإشرافاً عاماً على حسن سير العدالة من قبل وزارة العدل، وتدار وظيفياً من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتدار قضائياً من قبل المحكمة العليا، وقال: إن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسئولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية، وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية في مناط استقلالها وهي الأحكام القضائية وفق أحكام المادة 46 من النظام الأساسي للحكم والمادة الأولى من نظام القضاء، هذا التعزيز الذي حفلت به الدولة لتجعل من رئيس هذه السلطة شاغلاً لمرتبة وزير غير مشمول بمددها النظامية وهو معالي رئيس المحكمة العليا بخلاف سائر وزراء الدولة بمن فيهم وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس فهم مشمولون بالمدد.

بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعماله مشمولا ببنوده المتعددة.