أعترف بأن ما سأقوله هنا ليس بجديد، ولا أدعي امتلاك براءة اختراع له، وقد قاله غيري مرات، ومرات، ولكن لأهمية الموضوع فسأذكّر، علّ الذكرى تنفع المؤمنين!!

بشكل عام هناك رغبة لدينا هنا في المملكة، في التعامل مع هذه العناوين الثلاثة، الهامة، على أنها تمثل ثلاث قضايا منفصلة تماما عن بعضها البعض، ومن ثم فإن لكل منها معالجة مختلفة، بل إنه يفترض أن المسؤولين عن معالجة كل منها، هم أطراف مختلفة، ومستقلة عن بعضها البعض، ولا تلتقي إلا عند رأس الهرم.

ومشكلة مثل ذلك الفصل في النظرة، هو أنه يقود في كثير من الأحيان، إلى معالجات إما متضاربة فيما بينها، ومن ثم تحقق نتائج سلبية، لواحد، أو اثنين منها، لصالح الثالث، أو أن تؤدي إلى حالة جمود، إذا تضاربت نوعية الحلول المقترحة فيما بينها.

وللتوضيح فلنأخذها واحدة، واحدة:-

الاقتصاد: الواقع الاقتصادي السعودي، هو أنه اقتصاد ريعي، يعتمد بشكل رئيسي على دخل النفط، ومن ثم الإنفاق الحكومي، وفي ذات الوقت هناك نسبة عالية من التضخم، ومثلها نسبة عالية من البطالة بين السعوديين، والسعوديات، كما أن هناك مبالغ طائلة من تحويلات ملايين العمالة الأجنبية لغير السعوديين إلى الخارج. أي أنه اقتصاد مضطرب، بالرغم من كل الاحتياطيات النقدية المتوفرة.

وهذا يثير أسئلة حول أسلوب الإدارة الاقتصادية، التي ترتكن إلى ارتفاع أسعار البترول، ولكنها لا تحضّر للمستقبل، والذي نخشى أن يتضمن وجود خروقات علمية، تؤدي إلى إيجاد بدائل للنفط، وفي ذات الوقت نجد أن نسبة النمو السكاني السعودي كبيرة جداً، وذلك سيخلق المزيد من الضغوط لتوفير خدمات، وسيعني المزيد من البطالة!!

السياسة: تاريخياً كان هناك فصل كامل بين السياسة، والاقتصاد، لأن موضوع السياسة كان يعتبر قراراً سيادياً، ليس للاقتصاد دور فيه، ولكن لو عدنا إلى الاقتصاد، فإن القرارين السياسي والاقتصادي، يفترض أن يكونا جناحي طائر واحد، يخفقان في ذات الوقت، ولكن الأمثلة على ذلك الانفصام كثيرة، فالقرارات السياسة الداخلية يفترض، ولكي تحقق المزيد من الرفاه الاقتصادي، أن تساهم في تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، من خلال إلغاء الاحتكارات، والواسطة، والفساد، والمحاباة... إلخ.

أما على المستوى الخارجي، فإن السياسة الخارجية يجب أن تدعم الاقتصاد المحلي، وليس أن تقتصر على معونات للعالم الخارجي، دون طلب مقابل يخدم الاقتصاد المحلي.

الإدارة: نحن كجزء من العالم الثالث، فإنه أينما فتشنا عن أسباب كثرة أموالنا، وقلة إنجازاتنا، فسنجد أن السبب هو الإدارة، والإدارة، والإدارة. ولو كان لي أن ألخص أهم مشاكل إدارتنا، فهي المركزية الخانقة، والجمود الإداري، والتصرف وفق ردود الفعل، أو ما يسمى إطفاء الحرائق فقط، دون التخطيط المسبق!!

لقد حان الوقت للربط بين القرارات الاقتصادية، والسياسية، وبأسلوب إداري جديد.