الجزيرة - سلطان المواش

أوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة أوجدت برنامجين آليين، الأول خاص بطلبات إعادة النظر في بعض حالات التثبيت لأسباب تعود إما لنقص في البيانات الواردة من جهاتهم أو عدم صحتها، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، بالرغم من أن ضوابط وآلية التثبيت تضمّنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت، وسيكون تسجيل البيانات من قِبل ممثل الجهة على موقع الوزارة (www.mcs.gov.sa) ببرنامج إعادة النظر.

وأضاف أنّ البرنامج الثاني خاص بتسجيل تلك الوقوعات من قِبل الجهات المعنية، علماً أنه مرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق وذلك عن طريق الماسح الضوئي، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتباراً من تاريخ 29-5-1433هـ حتى تاريخ 30-7-1433هـ، وسوف يقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ.

وأكد البراك أنّ الهدف من ذلك الحيلولة دون أن يطال أي من المشمولين بالتثبيت، أي تضرّر نتيجة خطأ غير مقصود من ناحية، وحرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت، فقد تقرر إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها، بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.

وختم البراك بالإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلت من قِبل العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهود ممثلي الجهات الحكومية، مؤملاً استمرار هذا التعاون لإنجاح المرحلة القادمة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.