الجزيرة - الرياض:

وعدت هيئة سوق المال بتطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق وتطبيق نماذج إلكترونية أكثر تقدماً. وعبر التويجري عن تطلع الهيئة خلال العام الحالي 2012م لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على سوق المال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومن بينها اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم شركات ووكالات التصنيف ولائحة صناديق الاستثمار المحدثة وقواعد كفاية رأس المال، مبينا أنه في مجال إفصاح الشركات المدرجة ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق المالية للتحول إلى نماذج الإفصاح الإلكتروني المطبق في الدول الأكثر تقدماً في العالم. وكشفت الهيئة عن تراجع حالات الاشتباه في مخالفات نظام السوق ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% إلى 35 حالة وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات بنسبة 8.9% خلال 2011م. جاء ذلك خلال التقرير السنوي للهيئة للعام 1432/1433هـ . وأكد رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية وأصدرت 12 لائحة تنفيذية وتوجتها باعتماد وصدور «لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية» الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة. وقال: لإرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقاً من إستراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة قرر مجلس الهيئة أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة «بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها» ملزمة للشركات كافة». وأوضح التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت منأدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة ووافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام لـ 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة إضافةً إلى طرح أسهم منحة لـ 10 شركات مدرجة، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 مليار ريال فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة. وأفاد الدكتور التويجري أن جهود الهيئة تواصلت في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية وانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة بنسبة 16.5% إلى 2975 إعلاناً وانخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 23.2%. شرح التويجري تزايد إعلانات الشركات 16.5% في 2011م وانخفاض الشكاوى بنسبة 23.2%.