الدمام - ظافر الدوسري

أكَّد مختصون بأن غياب التشريعات والتنظيمات سيحد من دخول مليارات الريالات إلى السوق العقاري في ظل التلاعب الذي سيشهده السوق.

وأكّد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد في لقاء العقاريين الموسع أمس الأول أن الغرفة قامت بمخاطبة أرامكو فيما يتعلق بالمحجوزات التي طلبت تحديد قضايا معينة فضلاً عن العموميات، مبينًا أنها وعدت بالرد علينا وخصوصًا فيما يتعلق بمحجوزات الأراضي الموجودة في القطيف.

من جانبه رأى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور عايض القحطاني عكس ذلك وقال: إن القطاع لا ينقصه استحداث أنظمة جديدة، وقال: الأنظمة موجودة ونحتاج فقط إلى تطبيقها بشكل واضح وصريح، مشيرًا إلى القرار الصادر من المقام السامي والقاضي بتسهيل الإجراءات وإنهاء جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخ 5-6-1423هـ، ولكن ما يحدث من بعض الجهات وخصوصًا بعض كتابات العدل في الشرقية من تعطيل ومماطلة في عمليات الإفراغ، هو سبب إيقاف إفراغ كثير من المخططات والأراضي في الشرقية، مؤكدًا أن اللجنة العقارية أعدت في اجتماعها الأخير خطابًا موجهًا لوزير العدل، لحل مشكلة تعطيل قرار الأراضي ما قبل القرار 1423هـ.

وأكّد على أن سوق الأسهم مهما صعد فسوف يحصل له فقاعة وتصحيح لكن ما حدث عام 2008م لن يتكرر، وأن أكثر ما يبعث على الاطمئنان هو خطاب خادم الحرمين الشريفين الأخير الخاص بسوق الأسهم والمتضمن محاسبة المتلاعب أيًا كان.

وعن رسوم الأراضي البيضاء قال: أولاً العقار بالشرقية يُعدُّ الأرخص على مستوى المملكة، مؤكدًا أن العقاريين لا تزيد نسبة امتلاكهم للأراضي البيضاء عن 20 % وهم في إجراءات التطوير ويمكن أن تتقلص في الفترة القادمة، لأن أغلب العقاريين بالمملكة مطورون.

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد لـ»الجزيرة»: إن مشكلات وتلاعب المستأجرين في السداد سيقل بعد تطبيق مشروع «إيجارة» بوزارة الإسكان الذي سينتهي خلال شهر من الآن، موضحًا أن المشروع سيقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط في عقد موحد لكل مكاتب العقار بحيث تكون نظامية، إذا إن نظام المرافعات الشرعية الجديد يشير إلى تحويل كل القضايا في الحقوق المدنية بالشرطة إلى المحاكم الشرعية، وعلى هذا الأساس نطالب وزارة العدل بزيادة عدد القضاة لمواجهة تلك القضايا، مشيرًا إلى اللجنة العقارية ستقوم قريبًا بزيارة الوزارة لشرح هذه الأمور وما تتطلبه من مساندة.

هذا وقد شهد اللقاء حشدًا كبيرًا من العقاريين، وطالبوا بسرعة إنشاء هيئة للعقار، مشيرين إلى خطورة تضارب تطور النطاق العمراني والنطاق المالي بالمملكة، فالبنوك للأسف ترفع نسبة الإقراض لاعتبارها مخاطرة في حين أن المواطن العادي يرى أنها الاستثمار الآمن كسكن وكتجارة.

كما ناشدوا اللجنة العقارية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية لإيجاد بيوت اقتصادية لتخفيض كلفة البناء وبالتالي تزيد فرصة ذوي الدخل المحدود لامتلاك سكن فضلاً عمّا يطرح حاليًا.

وأشاروا إلى عدم توازن بعض المخططات في توفير الخدمات، حيث توجد مخططات صغيرة ويوجد بها أربع مدارس في حين تجد مخططًا كبيرًا لا تجد به سوى مدرسة واحدة.