الجزيرة - يحيى القبعة:

أكد المشرف على مركز الدراسات السكانية في جامعة الملك سعود أن الدعم السخي لقطاع الإسكان من الدولة سيُسهم في حل مشكلة الإسكان على مدى السنوات الخمس القادمة، خاصة إذا قامت الجهات المسؤولة بتحمُّل مسؤولياتها وتنفيذ مشروعات الإسكان بدقة وشفافية. وقال الدكتور رشود الخريف إن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك المسكن الذي تقطنه تصل إلى 62 % حسب بيانات التعداد السكاني. موضحاً أن هذه النسبة تخفي وراءها حقيقة أن نسبة كبيرة منها عبارة عن مساكن شعبية رديئة، وتخفي كذلك أن بعض الأبناء أو الإخوة يضطرون للسكن مع أسرهم لعدم قدرتهم المادية على الحصول على مسكن مستقل. وأضاف: وفي ضوء الدعم السخي للإسكان وانخفاض أسعار الأراضي وتسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري فإن الأمل كبيراً بأن ترتفع نسبة الأُسر التي تمتلك مساكنها إلى أكثر من 80 % خلال السنوات الخمس المقبلة. وأفاد الخريف بأن عدد السكان السعوديين ينمو بمعدل يزيد على 2 %، كما أن نمط الأسرة قد تحوَّل من الأسرة الممتدة، الذي كان سائداً في الماضي، إلى نمط الأسرة النووية. مشيراً إلى أن الطلب على الإسكان سيستمر بالمعدلات نفسها أو أكثر قليلاً؛ ما يعني استمرار الطلب المرتفع على الإسكان، خاصة مع وجود ملايين الوافدين أيضاً. وطالب الخريف الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الإسكان، بأن تتعامل بجدية في تنفيذ المشروعات بمواصفات وتصاميم تلبي احتياجات الساكنين وفي مواقع مناسبة؛ حيث لا تكون في أماكن معزولة وبعيدة عن الأحياء السكنية، كما طالب بتفعيل نظام البناء السعودي؛ ليسهم في الحد من التكلفة ورفع مستوى الجودة للمساكن. واقترح الخريف تأسيس شركة مساهمة، تقوم بوضع مخططات عملية وإنشاء المساكن، سواء الشقق أو الفلل، للمواطنين بعقود تضمن التكاليف المناسبة والجودة العالية. مفسِّراً بأن هناك هدراً للموارد المالية للأسر من خلال بناء مساكن مكلفة جداً، وهناك مكاتب هندسية لا تقوم بعملها على الوجه المطلوب، سواء في إعداد المخططات المعمارية للمساكن أو مراقبة الإنشاءات، ولا يوجد عليها أية رقابة. ودعا الخريف إلى مراقبة المكاتب الهندسية والشركات التي تعمل في التطوير العقاري، ومحاسبة المقصرين في الإنشاءات. مشيراً إلى أهمية تنظيم سوق العقار؛ حيث يكون هناك مرجعية موحَّدة له. مشدداً على ضرورة إقرار استراتيجية الإسكان في المملكة في أقرب وقت ممكن. ونادى الخريف بإطلاق برامج توعوية تقيفية تهتم بمفهوم التيسير وخفض تكاليف المسكن وتوفير المساكن عند تخطيط الأحياء وتنفيذ المرافق والخدمات وتصميم المساكن وتنفيذها، وكذلك العمل على توفير الخدمات الضرورية في بعض الأحياء المحرومة من الخدمات لتشجيع القادرين على إقامة مساكن خاصة بهم. مبيناً أن هناك ضرورة للتوسع في منح بدل سكن للموظفين؛ ما سيساعد البعض في التملك أو استئجار مسكن مناسب، ومقترحاً على الأمانات توفير تصاميم للمساكن تتسم بانخفاض تكاليف الإنشاء. ورأى الخريف أن مشكلة الإسكان تظهر نتيجة عدم القدرة على امتلاك مسكن أو تدني مستوى السكن؛ حيث لا يفي بمتطلبات الأسرة، أو لا يحتوي على المرافق الضرورية. ولفت الأكاديمي إلى أن الحكومة أدركت حجم مشكلة الإسكان وخطورتها؛ فاحتلت أولوية كبيرة، واتخذت العديد من الإجراءات المهمة مثل تأسيس وزارة الإسكان ودعم الصندوق العقاري بـ40 مليار ريال، وتلا ذلك القرار الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، ورفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكذلك منح المرأة الحق في الحصول على قرض سكني متى ما كانت مسؤولة عن عائلتها، علاوة على تسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري. ووصف الخريف هذا الدعم السخي لقطاع الإسكان بأنه سيُحدث تغييراً كبيراً، وسيُسهم في حل المشكلة على مدى السنوات الخمس القادمة، خاصة إذا قامت الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ مشروعات الإسكان بجدية وشفافية لتحقق أهدافها المرجوة.