بعيداً عن أهمية تنفيذ مشروع مترو الرياض، وضرورة العمل بشكل عاجل على تنفيذ مشروع النقل العام، سواء كان مترو أو حافلات نقل عام، يأتي دائماً سؤال مهم وهو لماذا تأخر النقل العام في هذه المدينة المزدحمة بالسكان؟ وهل سيتأخر تنفيذه أكثر من ذلك؟

كان معظمنا يقول إننا لسنا بحاجة إلى النقل العام، وهو تجربة فاشلة منذ مشروع النقل الجماعي قبل عقود، لكننا لم نتوقّع أن المدينة الصغيرة في الثمانينات التي لم يتجاوز سكانها 350 ألف نسمة، ستقفز إلى 5.7 مليون نسمة، ولكن لو كنا نستفيد من الأرقام، لأدركنا أن زيادة السكان خلال عشر سنوات، من 350 ألف نسمة عام 1390هـ إلى 1.4 مليون نسمة، أي أربعة أضعاف، هي مؤشر مهم ومؤثّر، يجب الاستعداد له مبكراً.

أذكر أن معظم أقاربي حينما يزورون الرياض قبل عشرين عاماً، كانوا يتأففون من الزحام، فكيف حالهم الآن وهم يدركون أنك لا يمكن أن تنجز أكثر من مشوار واحد في اليوم، بسبب الزحام الشديد في طرق المدينة، ذلك بسبب تجوال أكثر من مليون سيارة يومياً، منها 890 ألف مركبة خاصة، حسب إحصاءات هيئة تطوير الرياض، بمعنى أن ما يقارب 90% من السيارات الهائلة في المدينة هي سيارات خاصة، وليست حافلات أو شاحنات أو ما شابه.

أجزم أيضاً، ومنذ البداية، أننا سنعاني كثيراً مع إنجاز مشروع النقل العام، سواء مترو الرياض أو حافلات النقل العام ومحطاته المنتظرة، ذلك بسبب تمدد المدينة أفقياً بشكل غير منطقي، نظراً لقوانين البناء لدينا، فقبل عشر سنوات كان لا يحق للمواطن أن يستغل أكثر من 10% من سطح منزله الخاص، والآن أصبح يمكنه بناء نسبة 50% من السطح كدور ثالث، وهناك من المهندسين السعوديين الذي يؤمنون بضرورة تمدد المدينة رأسياً لا أفقياً، أطلقوا دعواتهم لأن يكون الدور الثالث في المسكن الخاص مسموح بنسبة 80% من مساحة المبنى، وهو أمر يوفر كثيراً في الخدمات الحكومية من جهة، ويساعد المواطن على توفير مسكن له ولأسرته، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يجعل الفائدة من مشروع النقل العام أكبر بكثير، فكلما زادت الكثافة السكانية في منطقة ما، جعل هؤلاء يستثمرون الخدمات المتوفرة فيها إلى أقصى حد ممكن.

ومن ضمن التمدد العمراني الرأسي الذي أرى ضرورة تنفيذه، حفظاً للمال العام المهدر في خدمات ناقصة وغير كافية، يجب أيضاً السماح للمباني المطلة على الشوارع الواسعة، التي يصل عرضها أربعين متراً فما فوق، للبناء بطوابق متعددة تصل إلى سبعة أو عشرة أدوار، خاصة أن أكذوبة أن السعوديين لا يفضّلون السكن في شقق، أصبحت أمراً واقعاً، مع غلاء العقار، ولعل ازدحام المواطنين في العمارات السكنية داخل الأحياء يثبت هذا الأمر.

بقي أن أشير إلى أهمية تنفيذ المراكز الإدارية داخل المدينة، والتي تضم فروعاً من الإدارات الحكومية، كالإمارة والأمانة وكتابة العدل والشرطة والجوازات والأحوال المدنية والمرور والصحة والمياه والكهرباء وغيرها، فهذه الفروع المنتشرة في أنحاء المدينة، أيضاً ستوفر الخدمة للمستفيدين في جهات المدينة المختلفة، وستكسر حدة الزحام والاختناق المروري المستمر.