الدمام ـ هيا العبيد:

أكثر من 30 حالة ابتزاز لفتيات سجلتها المنطقة الشرقية وحدها في العام 2010 معظمها من عمال وموظفين يعملون في محال بيع الملابس النسائية.

وفي ظل عدم تطبيق قرار تأنيث محلات بيع الملابس المنزلية، تظل غرف القياس التي توفرها بعض المحلات، شبحا يهدد خصوصية المرأة ويعرضها أحيانا للابتزاز.

ووفقا لزهاء، وهي ربة منزل، فإن غرف القياس في المحلات ظاهرة غير صحية ومستغربة بالكامل: «لا يمكن أن أشعر داخلها بالثقة أبداً. جربتها مرة وشعرت بفزع داخلي ونذرت ألا أكررها».

غير أن أخريات، لا يشاطرن زهاء مخاوفها: «حقيقة أستغرب كيف تجرؤ كثير من السيدات على استخدامها رغم التحذيرات المتكررة التي توجهها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عواقب استخدام النساء والفتيات لها. معظمهن يعتقدن أنها تحقق بعض الخصوصية، لكنهن مخطئات في رأيي».

الأمر بالنسبة لنورة الخالدي محاط بمخاطر متعددة: «من الخطر أن تستخدم المرأة تلك الغرف وتتجاهل تحذيرات رجال الهيئة فكم من فتاة تم تصويرها داخل هذه الغرف وجرى فيما بعد ابتزازها».

تضيف: «قبل فترة ذهبت لشراء فستان من أحد المجمعات الكبرى بالشرقية وعندما أردت تجربة الفستان أخبرني البائع بإمكانية قياسه في غرفة عملت بطريقة مضللة لرجال الهيئة بحيث لا تلفت انتباههم. غير أنني رفضت بشدة».

لكن لأمل الحربي، رأيا آخر فيما يبدو: «غالباً ما اضطر لدخول هذه الغرف بسبب ضيق الوقت وبعد مسافة المنزل من الأسواق. طالما أنها تحتوي على مكان مخصص للنساء فلا غضاضة بالنسبة لي في دخولها». وتستند أمل في رأيها إلى أن غرف القياس: «أسلوب حضاري معمول به في كبريات المجمعات العالمية، خاصة للنساء اللاتي لا يستطعن التسوق إلا في نطاق ساعات محدودة».

النظرة تختلف تماما لدى أصحاب المحال وموظفيهم، فأحمد حسن، وهو عامل في محل، يرى أن الهيئة تسببت لهم في خسائر كبيرة بسبب إصرارها على إغلاق غرف القياس: «تعرضنا للعديد من السرقات من قبل بعض السيدات اللاتي يستعرن الفستان للقياس ثم يلذن بالفرار. من يضمن لنا حقوقنا في مثل هذه الحالات؟».

ويتفق لؤي محمد، وهو بائع أيضا، مع الرأي نفسه. لافتا إلى أن بعض السيدات يلجأن إلى حيل جديدة: «تطلب الواحدة قياس الفستان ثم ترجعه في اليوم التالي بعد الاستفادة منه ولبسه في المناسبات أو الحفلات بحجة أنه غير مناسب أو لم يعجبها أو غيرها من الأعذار».

ويؤكد لؤي أن غالبية المعارض، وبخلاف التعليمات: «توفر غرفا لقياس الملابس بمسمى مستودع وتقوم العديد من السيدات بالقياس فيها رغم تحذيرات الهيئة».

ويعتبر حسن الناصر، بائع، أن غرف القياس ليست مشكلة في حد ذاتها، ملقيا اللوم على بعض المحال التجارية: «عاملو هذه المحلات أساءوا لسمعة المعارض الأخرى بسبب تصرفات فردية عادة ما تكون من العمال الأجانب. ولذلك فإن إخضاعها للمراقبة أفضل من إلغائها».

ويكمن الحل، من وجهة نظر رقية الخالدي، وهي مسؤولة أمن في أحد المجمعات التجارية في توظيف السعوديات داخل غرف القياس: «خاصة في ظل ازدياد المجمعات التجارية. وهذا بدوره يمكن أن يسهم في تقليل البطالة النسائية».

شرعا طالب الداعية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية مشعل العتيبي بإيقاع أقصى العقوبات على ضعاف النفوس في هذه المحال ممن يستغلون هذه الغرف، محملا الكفيل المسؤولية الرئيسية فيها: «لأن الأولى متابعتها ومراقبتها».

ويحذر العتيبي النساء من قياس الملابس في المحلات، مستشهدا بحديث نهي المرأة من خلع ملابسها خارج بيتها: «حتى وإن كان المكان مأمونا فقد لا تسلم المرأة من تلصص ضعاف النفوس لتصويرها وبالتالي عليها ألا تتساهل في مثل الأمور».

حاولنا الاتصال عدة مرات بالمتحدث الرسمي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية علي القرني لمعرفة رأيه حول هذه القضية غير أننا لم تتلق أي رد.