الجزيرة - الرياض

زار وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وزارة العدل البريطانية في لندن، التقى خلالها وزير العدل البريطاني كينث كلارك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات إدارة شؤون العدالة ورؤيتها في البلدين, إضافة لعدد من الموضوعات الإجرائية والتقنية وتبادل الخبرات, واستعراض التجربة السعودية والبريطانية في عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالبدائل المتاحة لفض المنازعات وأبرزها التسوية والتحكيم وإمكانية الاستفادة من خبرة الجانبين فيهما بما في ذلك تبادل المعلومات وتقييم التجارب وبالأخص ما يتعلق بالعوائق القانونية والتطبيقية.

وقدم د. العيسى لنظيره البريطاني ومساعديه شرحا عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وآليات العمل المتطورة من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل، شارحاً أهم معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي كان محل التقدير والثناء من الجانب البريطاني الذي رأى فيه أنموذجا يستحق التقدير لتطوير إجراءات العدالة.

كما تناول اللقاء تنظيمات وآليات العمل بالمحاكم وتدريب القضاة ومعاونيهم، واستعراض بعض مواد نظام المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة، وبحث إمكانية مرافعة مكاتب المحاماة البريطانية للدفاع عن حقوق الشركات البريطانية أمام القضاء السعودي، وبين الوزير في هذا الموضوع أن مكاتب المحاماة البريطانية يمكن لها التحالف مع مكاتب المحاماة السعودية، وأن تحضر المرافعة وتدون كافة ما تريد من المذكرات والدفع والدفوع غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي، وأن هذا أقرب للجانب الشكلي فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كافة مجريات القضية، وكأنه حقيقة هو محامي القضية، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تماماً، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي، وتفهم الجانب البريطاني هذا الأمر مع وعد بإمكانية دراسة تمكين المحامي البريطاني من الترافع في القضايا البريطانية وبين الوزير أن هذا عائد للمنظم السعودي وهو الذي يقدر ويقرر الأفضل في هذا الأمر من وجهة نظره واختصاصه، وبين لهم كذلك أن هذا الترتيب لا تنفرد به المملكة العربية السعودية بل هو موجود في عدد من الدول، وهناك من يبرر هذا الترتيب بأن توطين المحاماة لا ينفصل عن توطين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية، على أساس أن المحاماة جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة مثلما أن القضاء المكون الرئيسي لها فهي منظومة واحدة ومترابطة وتوطين المحاماة والحالة هذه له علاقة في عدد من القراءات بعلاقة توطين القضاء، وعلى الأقل فإن هذه الرؤية تمثل فلسفة حرية بالنقاش والتفهم وتدل على اهتمام الدولة بشأن المحاماة كما هو اهتمامها بشأن القضاء على حد سواء؛ فالقضاء لا نقاش في أهمية توطينه لعلاقته بالشأن السيادي، فكلمة القضاء ذات طابع سيادي والمحاماة على طريق القضاء، ويكفي أنها باتفاق الحقوقيين القضاء الواقف والشريك الأهم في إيصال العدالة.

وأشاد وزير العدل البريطاني بما أوضحه الدكتور العيسى من برامج التطوير والتحديث في القضاء والتوثيق, معربا عن أمله في مواصلة تبادل الزيارات وتعزيز التعاون في خدمة شؤون العدالة.عقب ذلك زار وزير العدل بصحبة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، البرلمان البريطاني في لندن التقى خلالها عددا من أعضاء البرلمان.

وفي بداية الزيارة تجول وزير العدل بصحبة سمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في أقسام البرلمان، واستمعا لشرح من عضو البرلمان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية السعودية دانيال كافتشينسكي, عن الهيكلة التنظيمية للبرلمان، مبينا أن البرلمان يتشكل من ثلاثة عناصر (المملكة ، ومجلس العموم ، ومجلس اللوردات) تجتمع في المناسبات ذات الأهمية.

وأوضح رئيس لجنة الصداقة أن مهام البرلمان تتمثل في تمرير القوانين، و توفير سبل لتنفيذ عمل الحكومة من خلال التصويت، ومراقبة سياسة الحكومة وإدارتها بما في ذلك تقديم مقترحات فيما يتعلق بالإنفاق، ومناقشة القضايا الرئيسية المستجدة.

عقب ذلك حضر د. العيسى وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة جانبا من جلسة الأسئلة والأجوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان لدولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.

ثم عقد معاليه جلسة نقاشات مطولة مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بجوانب العدالة والحقوق، ومنها استعراض عدد من المبادئ القضائية وكذلك التشريع الجنائي الإسلامي، والانتقادات التي يطرحها البعض حول بعض أحكامه، وقد أجاب الوزير عن كافة الاستطلاعات الحقوقية والقانونية وأبدى البرلمانيون تفهمهم في هذا، وثمنوا من جانب آخر تطوير وتحديث الجوانب الإجرائية في تطوير مرفق القضاء في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، مشيدين بدور المملكة وثقل مركزها الدولي مقدرين أهمية المعلومات التي قدمها لهم معالي وزير العدل، والتي أجابت على ما طرحوه من أسئلة واستفسارات، معربين عن أهمية أمثال هذه الزيارات ودورها الفاعل في العلاقة بين البلدين وشرح العديد من القضايا التي تتطلب أمثال هذه النقاشات والحوارات المفتوحة والشفافة لتقريب وجهات النظر وإزالة الكثير من الأطروحات في الرؤية المقابلة، وكان من بين المناقشات المطروحة الحكم بالإعدام وأسلوب تنفيذ الإعدام وإشهار الإعدام، وقطع الأطراف والجلد ومَحْرَم المرأة وذمتها المالية وحرية حركتها وتجارتها وإشرافها على شؤونها ووصولها للقضاء، والدعم التشريعي في ذلك، ووضوح الأحكام القضائية ونشرها، وإمكانية المناقشات المفتوحة مع قيادة الفعاليات الدينية في المملكة في نطاق حوار الحضارات والأديان والثقافات، والتفسير الإسلامي من وجهة نظر الرؤية الدينية في السعودية لشرعية أماكن العبادة وعدم التعرض لها خاصة في ظل وجودها خارج المملكة، والرؤية السعودية تجاه الآراء الدينية الأخرى سيما في جوانب الاتجاهات الفقهية في التعامل مع مفهوم السياق الإسلامي في نص القرآن الكريم ونص السنة النبوية، وحجم الرقابة الشرعية على أعمال مدنية واجتماعية بحتة بالرغم مع عدم وجود نص مخالف صريح يمكن أن يشكل نسبة من التوافق ولو كانت بعيدة، وموقف الدستور والتشريع في المملكة من فكرة عمل هذه الرقابة، وهل الرؤية الشرعية في المملكة تعكس توجه نظاميا ملزماً تجاه أي قضية دينية أو تمثل رأياً فقهياً لمُصدره،وهل يختلف ذلك حسب جهة الإصدار، وهل النظام الاقتصادي مرتبط بإجازة ومراقبة شرعية مسبقة ومن يقوم بذلك وهل إجازتها ملزمة وماذا عند تعدد الآراء فيها حتى داخل المؤسسة الشرعية الرسمية، وما هو الموقف من قاعدة أن القاعدة المدنية في الإسلام لا تتدخل في الجزئيات، وأن الأهمهو عدم مخالفة نص القاعدة إذا كان موجوداً مع احترام أي تفسير آخر مخالف، وهل مسألة اتفاق أي عمل مع الشريعة الإسلامية يشمل رأي شخص أو مؤسسة شرعية معينة على أساس تعدد التفسيرات حتى داخل المؤسسة الشرعية نفسها، وهل هناك تفسير حاسم وملزم للجميع أو أن هذا من الصعب الحصول عليه وهل هذا أيضاً مؤثر على اجتهاد القاضي.